أنيل شيلين.. استقالت لأن بقاءها خيانة أخلاقية لغزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
استقالتها كشفت عن حالة من الإحباط والتمرد تسود أروقة و "كارادورات" وزارة الخارجية وغالبية الإدارات الأمريكية، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
تبدو وكأنها جزء من تيار عريض بدأ صوته يعلو ضد انحياز إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين غير المشروط والمنفلت لآلة الموت والقتل الإسرائيلية التي تمادت إلى أقصى حدود التوحش.
لم تكن تخطط في البداية للاستقالة العلنية، لأنها لم ترى بأن موقعها مؤثر إلى هذا الحد، وفكرت في الاستقالة بهدوء، لكن عندما نقلت هذه الفكرة لزملائها بالعمل، قال كثير من الأشخاص: "ارفعي صوتك من أجلنا أيضا".
أنيل شيلين، المولودة في عام 1985 بولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصلة على درجة الدكتوراه من قسم العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن"، ودرجة البكالوريوس من "كلية جالاتين للدراسات الفردية" بجامعة نيويورك.
وتدربت كمساعدة تدريس في مجال الكتابة المكثفة المخصصة في السياسة المقارنة والأمن الدولي وسياسة الشرق الأوسط.
شغلت منصب مديرة برنامج عميد "كلية إليوت للشؤون الدولية" للفترة ما بين عامي 2017 و2018.
وعملت في "معهد كوينسي لفن الحكم" بواشنطن، وزميلة غير مقيمة في "مركز معهد بيكر للشرق الأوسط"، وتركزت أبحاثها على السلطة الدينية في الشرق الأوسط، وتحديدا تقاطع الهويات الدينية والوطنية في الممالك العربية. وهي تحلل آثار مكافحة التطرف العنيف وتشجيع التسامح الديني في الأردن والمغرب وعمان والسعودية.
بالإضافة إلى الكتابة الأكاديمية، ظهرت تعليقاتها العامة في "واشنطن بوست"، و"ذا جلوبال بوست"، و"مركز بيركلي للدين والسلام والشؤون العالمية" بجامعة جورج تاون.
وسبق لها أن قدمت رؤيتها لحكم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما عبرت في أكثر من موقف عن رأيها في اتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والتي رأت بأنها "دفعة علاقات عامة سيتحمل الطرف الفلسطيني المستبعد جميع التكاليف". وبان "الصفقة، بخلاف كونها حيلة دعائية، لا تمثل تحولا كبيرا في العلاقات الجيوسياسية".
وفيما بعد انضمت شيلين إلى وزارة الخارجية الأمريكية من خلال زمالة مع مكتب الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان كجزء من مكتب شؤون الشرق الأدنى، وتم تكليفها بتعزيز حقوق الإنسان وإعداد تقارير سنوية حول هذه القضية.
وكان تركيزها ينصب على تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو العمل الذي تعقد بسبب الحرب في غزة. وعلى وقع هذه الحرب حاولت شيلين إثارة المخاوف داخليا من خلال برقيات اعتراض ونقاشات مع زملائها، لكنها خلصت في النهاية إلى عدم جدوى ذلك طالما تواصل الولايات المتحدة إرسال الأسلحة إلى الاحتلال.
ولم تجد أمامها من طريق سوى الاستقالة من منصبها كمسؤولة للشؤون الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية، احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن حيال قطاع غزة.
شيلين، أوضحت في رسالة أسباب استقالتها، بعد عام من العمل في منصبها، عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت فيها: "مهما كانت المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية كمدافع عن حقوق الإنسان، فقد تم القضاء عليها تقريبا منذ الحرب (في غزة)".
تقول "الإدارة ووزارة الخارجية لم تفعلا شيئا ملموسا في مواجهة مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء أمام أعين العالم أجمع".
وقالت: "أستقيل من منصبي في وزارة الخارجية لأنني لا أستطيع أن أخدم إدارة تسمح بهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل. بالإضافة إلى إصرارها على اجتياح رفح التي تؤوي نحو 1.5 مليون شخص، والنهج الإسرائيلي في تجويع أكثر من مليوني شخص داخل القطاع".
ولفتت إلى أن تل أبيب استخدمت قنابل أميركية قتلت أكثر من 32 ألف فلسطيني، بينهم 13 ألف طفل، إلى جانب عدد لا يحصى من المفقودين تحت الأنقاض.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية توصلت قبل بضعة أيام فقط إلى نتيجة مفادها أن "إسرائيل تصرفت وفقا للقانون الدولي"، واصفة ذلك بأنه "خسارة خطيرة للأساس الأخلاقي".
وأردفت "قول ذلك بينما تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وتضطر الولايات المتحدة إلى إسقاط المواد الغذائية جوا هو استهزاء بأطروحات إدارة بايدن بشأن القانون ومصير الفلسطينيين الأبرياء".
وهذه ثاني استقالة لمسؤول في الخارجية الأمريكية بعد استقالت المدير العام لقسم توريد الأسلحة للحلفاء والشركاء بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول من منصبه بسبب خلاف حيال طريقة تعامل إدارة بايدن مع الوضع في غزة.
وأشاد بول باستقالة شيلين، مشيرا إلى أنها "ستترك مكتبا مكلفا بالدفاع عن القيم العالمية، بما في ذلك احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان".
كما استقال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية وهو طارق حبش بسبب موقف الولايات المتحدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقصف المدمر الذي أحدث كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
وجاءت الاستقالات في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن ضغوطا من العديد من الديمقراطيين للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقييد كيفية استخدام دولة الاحتلال للأسلحة الأمريكية وغيرها من المساعدات العسكرية في غزة.
ونهاية العام الماضي دعا مسؤولون في مناصب مختلفة بإدارة بايدن عبر رسالة مشتركة إلى وقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال.
ودفع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين مجموعة تطلق على نفسها اسم "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام" إلى تنظيم إضراب للعاملين من عشرين وكالة اتحادية بداية هذا العام.
وفي الشهر التالي، توفي أرون بوشنيل، وهو جندي أمريكي يبلغ من العمر 25 عاما بعد أن أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على حرب غزة.
ولعدة أشهر سعى مسؤولو إدارة بايدن إلى معالجة الأصوات المعارضة، وشارك وزير الخارجية أنتوني بلينكين في "جلسات استماع" مع الموظفين الأمريكيين العرب والمسلمين واليهود .
لكن كل ذلك لم يوقف حالة الإحباط التي تتسع، فيما بلينكن وكبار مستشاريه يتجاهلون الإحباط الداخلي المتزايد إزاء سياسة الخارجية الأميركية.
استقالة أنيل شيلين قد لا تكون مؤثرة بشكل حاسم لكنها ألقت الضوء على التحولات في رؤية الكثير من الأمريكيين لطبيعة دولة الاحتلال وما تشكله من خطر على مصالح الولايات المتحدة نفسها وعلى العالم.
وعبرت عن تيار صامت يخاف التحدث لأسباب شخصية، تقول أنيل: "يشعر الكثير من زملائي بالخيانة، أكتب لنفسي ولكني أتحدث باسم كثيرين آخرين، بما في ذلك الفيدراليون المتحدون من أجل السلام".
رسالتها التي كتبتها للعالم تشرح فيها ظروف الاستقالة والتي ربما تجعل كثيرون يستيقظون ويزيحون الغشاوة عن عيونهم وعن ضمائرهم: " آمل أن تسهم استقالتي في الجهود العديدة لدفع الإدارة إلى سحب دعمها للحرب الإسرائيلية، من أجل مليوني فلسطيني تتعرض حياتهم للخطر، ومن أجل مكانة أميركا الأخلاقية في العالم".
أنيل شيلين صوت شجاع فضلت خسارة منصبها ومصالحها على أن تخون ضميرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه الاحتلال غزة شيلين الفلسطيني احتلال فلسطين غزة طوفان الاقصي شيلين بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة وزارة الخارجیة إدارة بایدن من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأميركية التي ينبغي أن تتخذها إدارة ترامب المقبلة تجاه ملف اليمن؟
بدأ الحوثيون في مهاجمة الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفين السفن الأمريكية والدولية التي يُفترض أنها مرتبطة بإسرائيل، وشنوا ضربات على إسرائيل نفسها. وبعيدًا عن الإيماءات الرمزية لدعم الفلسطينيين، فقد عرضت هذه الإجراءات التجارة العالمية للخطر، حيث أصبح البحر الأحمر - شريان الحياة الحيوي للتجارة الدولية - ساحة معركة خطيرة، وهددت بتوسيع حرب إسرائيل على غزة.
لم تكن تحركات الحوثيين مجرد بيان سياسي للولايات المتحدة: فقد تحدت مصالحها الاستراتيجية. ومع تعرض استقرار الطرق البحرية للخطر، أصبح الوضع في اليمن فجأة أزمة عالمية بعيدة المدى. ويبدو أن مستقبل اليمن ومستقبل التجارة الدولية مرتبطان الآن ارتباطًا وثيقًا بأفعال الحوثيين والاستجابة الدولية.
وفي محاولة لوقف التهديد المتزايد، ردت الولايات المتحدة بقوة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية عمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين الرئيسية في مختلف أنحاء اليمن، ونفذت العديد من الهجمات الأخرى منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من الجهود الهائلة، كانت النتائج بعيدة كل البعد عن الحسم. فقد ظل عناد الحوثيين مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها.
في الواقع، فشلت السياسات الأميركية في كبح جماح الحوثيين ونشاطهم في البحر الأحمر وفي الداخل، بل ساهمت الجهود الأميركية في استمرار الصراع في اليمن وتفاقم معاناة المدنيين في البلاد.
الفشل في تنفيذ نتائج محادثات السلام السابقة، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، أدى فقط إلى تكثيف العنف. لقد أدى تفكك التحالف اليمني المناهض للحوثيين بسبب المصالح السعودية والإماراتية المتنافسة، إلى تقويض قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تحدي التمرد الحوثي. كل هذا مكن الحوثيين من تعزيز السيطرة، مما أدى إلى تعميق الأزمة.
سياسة بايدن في اليمن
لقد اتسمت سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن بالتناقض: فقد ركزت في البداية على الإغاثة الإنسانية والدبلوماسية، ثم أعطت الأولوية للمشاركة العسكرية والعقوبات. في البداية، تحولت عن سياسة إدارة ترامب المتشددة بإنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العسكرية الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
كانت المخاطر عالية، وكان الرئيس جو بايدن يعلم ذلك. ولتوجيه الولايات المتحدة خلال التغيير، عين مبعوثًا أمريكيًا خاصًا لليمن، تيم ليندركينج، وعهد إليه بالعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني. كما ألغت إدارة بايدن تصنيف ترامب للحوثيين باعتبارهم "منظمة إرهابية أجنبية" وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص .
كان هدف بايدن واضحًا: إعادة ضبط الأولويات الأمريكية، وتوجيه المسار نحو نهج دبلوماسي أكثر توازناً للصراع المدمر في اليمن. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظل الحوثيون غير متعاونين، ورفضوا تقديم التنازلات.
لقد فاجأ تصعيد الحوثيين في أكتوبر 2023 من خلال هجمات الشحن في البحر الأحمر إدارة بايدن وأجبرها على إعادة النظر في نهجها. في ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء تحالف دولي - عملية حارس الرخاء - لتعطيل الهجمات البحرية للحوثيين. ثم شنت القوات العسكرية الأمريكية وحلفاؤها غارات جوية على أهداف عسكرية حوثية رئيسية، بهدف شل قدرتهم على تنفيذ الهجمات.
وفي يناير 2024، اتخذت الإدارة خطوة مهمة أخرى وأعادت تصنيف الحوثيين رسميًا كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص. كما وسعت وزارة الخزانة عقوباتها، مستهدفة الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات المشتريات والتهريب الحوثية.
وهكذا، غيرت إدارة بايدن نهجها نحو تبني المشاركة العسكرية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن عن استراتيجية جديدة تقوم على "الردع والتدهور".
وكانت الرسالة واضحة ــ تركز الولايات المتحدة الآن على تفكيك القدرات العسكرية للحوثيين. وكانت الخطوة الأولى سلسلة من الضربات المستهدفة لمنشآت الأسلحة تحت الأرض التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتحتاج إدارة ترامب الثانية إلى استراتيجية لمعالجة القضايا الأعمق المطروحة وتوفير أساس مستقر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. ولكن من المرجح أن تواجه الإدارة الجديدة تحديا في الموازنة بين الحاجة إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن.
وقد تعقد هذا التحدي، الذي تواجهه الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2011 ، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ولكن إعطاء الأولوية للحلول العسكرية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. وهذا يتطلب استراتيجية دبلوماسية لمعالجة قوة الحوثيين مع تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.
انتقادات للسياسة الأمريكية
ولم تفشل عسكرة الولايات المتحدة للبحر الأحمر في الحد من قدرات الحوثيين فحسب، بل شجعتهم عن غير قصد. ففي أكتوبر 2024، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 134 هجومًا من مناطق خاضعة لسيطرتهم على سفن تجارية من العديد من البلدان بزعم أن السفن كانت متجهة نحو إسرائيل أو مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى، وكذلك ضد السفن الحربية الأمريكية والبريطانية.
لم تكن هذه مناوشات بسيطة - فقد استخدمت بعض الهجمات صواريخ جديدة ومتطورة للغاية ، مما يمثل تقدمًا مذهلاً في القدرات العسكرية للحوثيين.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم غير قانونية على وكالات الشحن. وبتنسيق من قبل شركة مرتبطة بقيادي حوثي كبير، سمحت الرسوم للسفن بالمرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم. وبهذه الطريقة، حول الحوثيون الممرات المائية إلى مؤسسة مربحة، حيث جمعوا ما يقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من رسومهم غير القانونية.
ورغم أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه المكاسب، فإن تقريرها قدم تلميحا مثيرا للقلق حول كيفية تمكن الحوثيين من إيجاد طرق للاستفادة من نفس الصراع الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إلى احتوائه.
ومع تزايد التزام الجيش الأميركي بمحاربة الحوثيين في اليمن، أصبح من الواضح أن التركيز الأساسي كان على حماية المصالح الأمنية لإسرائيل. ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا النهج العسكري كان له ثمن.
فقد تم إهمال القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور في اليمن لصالح الأهداف العسكرية قصيرة الأجل. وبدلاً من تخفيف المعاناة أو جلب الفصائل المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، أدى الوجود العسكري الأميركي إلى تغذية حلقة من العنف.
ويبدو أن الغارات الجوية والتدخلات العسكرية، على الرغم من أنها تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية، تتجاهل المبادئ الإنسانية التي كانت الولايات المتحدة تدافع عنها في السابق. وفي النهاية، لم تقدم الاستراتيجية أي مسار واضح للسلام.
التحديات التي تواجه الاستراتيجية الأميركية في اليمن
لقد كان الحوثيون قوة متنامية في اليمن لسنوات، ولكن في عام 2024، وصلت قدراتهم العسكرية إلى آفاق جديدة. لم يعودوا معزولين، بل شكلوا تحالفات جديدة قوية. وتُعد اتصالاتهم العميقة مع روسيا ملحوظة بشكل خاص: فقد بدأت موسكو في تقديم الاستخبارات العسكرية وبيانات الأقمار الصناعية للحوثيين، كما تضمنت المناقشات أيضًا عمليات نقل الأسلحة الروسية المحتملة ، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.
لكن الحوثيين لم يتوقفوا عند موسكو. فقد توسعت تحالفاتهم لتشمل الجماعات المسلحة العراقية مثل المقاومة الإسلامية في العراق وحتى جماعات مثل الشباب في الصومال. لم تكن هذه الروابط تتعلق بالأسلحة فحسب: بل كانت تتعلق بالمصالح المشتركة والجهود المنسقة لتحدي القوى الإقليمية.
الاتجاهات السياسية للإدارة المقبلة لترامب
ونظرا للقيود المفروضة على العمل العسكري الأميركي ــ بسبب افتقار الرأي العام الأميركي إلى الرغبة في المزيد من الصراعات، والحالة الضعيفة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واحتمال شن حملة عسكرية لتعزيز قوة الحوثيين عن غير قصد ــ فيتعين على إدارة ترامب أن تركز على الدبلوماسية والتفاوض والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر واستقرار اليمن.
ولكي يتسنى لنا التصدي للتحديات بفعالية، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الإجراءات العسكرية الضيقة ضد البنية الأساسية للحوثيين.
ويتمثل العمل الحقيقي في معالجة الأسباب الأوسع نطاقا التي تغذي العنف. والخطوة الحاسمة الأولى ستكون في غزة، حيث أن وقف إطلاق النار هناك من شأنه أن يقلل من الإجراءات التي تؤدي إلى تأجيج التوترات.
ومن ثم، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجا جديدا في اليمن لمعالجة جذور قوة الحوثيين. فقد لعبت إيران وروسيا وحركة الشباب والميليشيات العراقية دورا في تعزيز التمرد الحوثي. ويتعين على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا دبلوماسية واقتصادية على هذه الجهات الخارجية لوقف دعمها العسكري والمالي للحوثيين. ولكن هذا لن يكون كافيا. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك مدى ضرورة قطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة التي تعتمد على التهريب.
وينبغي لها أن تركز على طرق التهريب الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتسرب الأسلحة. وينبغي تكثيف عمليات الحظر البحرية والبرية، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الاستمرار في تلقي الموارد العسكرية.
إن معالجة الانقسامات الداخلية في اليمن تشكل أهمية بالغة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تركز على نهج متكامل يوازن بين التدابير المناهضة للحوثيين والجهود الرامية إلى مساعدة اليمن على إعادة بناء حكمه والمصالحة بين الفصائل المتنافسة.
وهذا ضروري لتجنب تفاقم تفتت البلاد. وإلا فإن اليمن تخاطر بأن تصبح ساحة معركة بالوكالة بشكل دائم، محاصرة بين قوى خارجية، دون أمل في التوصل إلى حل داخلي. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وهو ما من شأنه أن يضمن بدوره الأساس لتعافي اليمن مع تعزيز الأمن الإقليمي.
بالنسبة للإدارة القادمة لترامب، فإن الدروس المستفادة من الماضي واضحة. فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد بعد الآن على استراتيجيات مجزأة تعالج أعراض الأزمة اليمنية فقط. ولإحداث تحول حقيقي في مسار الصراع في اليمن، يتعين على الولايات المتحدة أن تعالج القوى الأعمق وراء الصراع.
إن مفتاح النجاح هو التعاون. حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام ــ إطار شامل ومستجيب لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية. وهذا يعني ضمان ألا تكون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجرد واجهة، بل سلطة فعّالة وقادرة على تولي القيادة.
ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتوحيد جهودها في اليمن. فقد كان التنافس بينهما لفترة طويلة عقبة رئيسية أمام أي وحدة مجدية في اليمن.
ولن يتسنى لهما المساعدة في استقرار البلاد إلا من خلال وضع خلافاتهما جانباً وتنسيق جهودهما. وبفضل النفوذ الدبلوماسي الأميركي، قد تتمكن هذه الجهات الفاعلة من تشكيل إطار تعاوني يتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن.
المصدر: المركز العربي بواشنطن
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟