النايل سات تحقق 43.8 مليون دولار أمريكي أرباحاً بزيادة 12% عن العام السابق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات ان الشركة حققت أرباحاً عن العام المنتهي في 31/12/2023 بلغت قيمتها ٤٣،٧٥٤ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٣٨،٩٦٧ مليون أمريكي أرباح عن عام 2022 وذلك بنسبة زيادة ١٢٪.، كما بلغت إيرادات النشاط نحو ١٠١،٨٢٥ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٩٩،٨٥٩ عام 2022 بنسبة زيادة ٢٪ .
جاء ذلك الإعلان خلال انعقاد الجمعية العمومية للنايل سات فى مقر الشركة في ٦ أكتوبر اليوم السبت والتى اقرت فى نهايه اجتماعها توزيع 50 سنتاً امريكاً لكل سهم.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية استعرض اللواء سامح قته التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ والذي سلط الضوء على جهود الشركة على المستوى التنظيمي والهيكلي والتسويقي.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات أن قرار الشركة بالاستثمار في أذون الخزانة بالجنية المصري والسندات الحكومية بالعملات الأجنبية استهدف تحقيق اقصى استفادة من رصيد النقدية المتاح لدى الشركة حيث بلغت إيرادات الفوائد الدائنة بالميزانية نحو ٢٢،٧ مليون دولار أمريكي مقارنه 7,5 مليون دولار أمريكي وبزيادة قدرها ٢٠٥٪.
كما أوضح التقرير أيضاً أن إجمالي الأصول بالميزانية بلغ نحو ٦٦٠،٨٨٩ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٦٤٩،٨٨٨ مليون دولار أمريكي في ميزانية عام 2022 ، وذلك بزيادة قدرها ١١،٠٠١ مليون دولار أمريكي. وأن إجمالي حقوق المساهمين بالميزانية بلغ ٦٢٢،٩٠٧ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٦٠٤،٢٢٦ عن العام الذي سبقه بزيادة قدرها ١٨،٦٨١ مليون دولار أمريكي.
واشار اللواء سامح قته أن النجاحات لم تقتصر على الشق المالي للشركة بل شملت انجازات أخرى كحصول الشركة على أعلى مستوى لشهادة WTA العالمية لمحطتها الأرضية وكذلك على شهادة الإيزو ٩٠٠١ في نظم إدارة الجودة بعد استيفاء كافة اشتراطات المواصفة بالتوازي مع إعادة هيكله الشركة بما يتناسب مع توصيات شهادة الإيزو في نظم إدارة الجودة والحوكمة.
كما شدد رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب في تقريره على توفير كافة الإمكانات للاستثمار في العنصر البشري بالشركة الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركة من خلال تنمية القدرات والمهارات والخبرات وإعداد كوادر لقيادة الشركة في المستقبل.
كما وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركةعلى الجهد المبذول خلال العام وكذلك إلى أعضاء مجلس الإدارة لإسهاماتهم الإيجابية في دعم إدارة الشركة وخططها للتطوير والتحديث المستمر بما يتلائم مع مكانة شركة النايل سات كأحد أهم مشغلي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار أمریکی والعضو المنتدب مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ النایل سات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد