استئناف الحوار الاجتماعي.. رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(صور)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالرباط، في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، يقوده عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، وذلك بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شكل مناسبة لطرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي.
وفي هذا الصدد، ثمن عزيز أخنوش، الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
جدير بالذكر أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي انطلقت الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، تلاه انعقاد اجتماع مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: برامج الدعم السابقة اعتراها التشتت و الحوار الإجتماعي حافظ على القدرة الشرائية
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ ولايتها على إقرار جيل طموح من ميزانيات البرامج وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج.
أخنوش ، وخلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، قال أن ورش الحماية الاجتماعية استفاد من المراجعة الحكومية العميقة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي السابقة و التي كانت يعتريها التشتت وعدم التجانس ولاسيما من خلال تجميع الموارد المرصودة و اعادة توجيهها بشكل معقلن وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية.
رئيس الحكومة، ذكر أن المسار الجديد من العمل الاجتماعي يعكس مصداقية الالتزام الحكومي ستتضح ملامحه من خلال مأسسة اليات الحوار الاجتماعي ، الذي أسفرت مختلف جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية عبر مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم.