شروط الحصول على أعانة بطالة من "التأمينات".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 بصرف تعويض عن البطالة، حيث يحق للموظف المؤمن عليه تقاضي اعانة البطالة وذلك في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على الا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة بحسب القانون، فلم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام او الخاص حيث يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله بحسب الاحوال وحتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل أخر أو علي مدار12 اسبوعا أيهما اقرب.
فيما كفل القانون للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ 28 أسبوعا في حالة كان المؤمن عليه يحصل علي التعويض للمرة الاولي وتجاوزت مدة اشتراكه في هذ ا التامين مدة 3 سنوات، وفيما يلي نوضح ما هي الشروط الازمة لاستحقاق تأمين البطالة:
- ألا يكون المستفيد انتهت خدمته للحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والامانة والاداب العامة.
-ألا يكون المستفيد المؤمن عليه استقال من الخدمة ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا يكون المستفيد حكم عليه في تهمه انتحاله شخصية غير صحيحة أو اتهامه بالتزوير.
- أن يكون المستفيد مشترك في هذا التأمين لمدة 12 شهرا علي الاقل علي أن تكون منها 6 أشهر سابقة علي التعطل عن العمل متصلة.
-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص بحيث يتردد علي المكتب في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة.
وتتولي الهئية القومية للتامين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي حيث تتولي الجهات الادارية صرفها علي حساب الخزانة العامة وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والاجراءت المنفذة لاحكام هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية والمعاشات یکون المستفید المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة يتم فيها الإعفاء من جريمة الرشوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
الإعفاء من جريمة الرشوةوكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية تعد صرحاً ثقافياً وفنياً ومنارة للفنون والموسيقى في الشرق الأوسط، ويعد اتفاق المنحة شهادة على العلاقات الثقافية العميقة والثقة المتبادلة بين مصر واليابان، كما يعكس التزام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بدعم الثقافة والإبداع والفنون كأدوات أساسية للتنمية، وتسهم هذه المنحة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، والحفاظ على دورها كمنارة ومنبراً للتميز الفني، كما أنها ستساعد على تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة ومتطورة وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وبصورة خاصة المسرح الكبير باستبدال بعض الأجهزة والمعدات المتهالكة والقديمة بأخرى حديثة، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل المركز الثقافي بما يتناسب مع مكانة وعراقة دار الأوبرا المصرية.