مصراوي:
2025-04-30@22:07:43 GMT
رئيس الوزراء يكشف موعد استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- محمد عمارة:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر: امبارح صندوق النقد وافق على برنامج مصر بشكل نهائي، ودفعة القرض الأولى ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تدعم وبشكل كامل زيادة الاستثمارات وخاصة الأجنبية في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قرض صندوق النقد مدينة العاشر من رمضان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استباقا لمراجعة صندوق النقد الخامسة.. مصر تُسرّع بيع مستشفيات وشركات للخليج
عاد الحديث بقوة عن ملف الطروحات المصرية للشركات العامة والأصول الحكومية والأراضي الاستراتيجية إلى جانب المستشفيات وشركات الأدوية، مع قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، لإجراء المراجعة الخامسة لاقتصاد البلاد، في إطار صرف شرائح قرض المليارات الثمانية المقرر لدعم ثالث أكبر اقتصاد عربي والثاني إفريقيا.
والاثنين الماضي، أكد ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، عن قرب وضع الموعد النهائي لحضور فريق بعثة الصندوق للقاهرة.
ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، تسلّمت مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتكون بذلك صرفت 3.2 مليار دولار من ذلك التمويل، الذي يطالب صندوق النقد على أساسه حكومة القاهرة بـ5 مطالب، منها: "تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول".
الصندوق، كان قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي، عن توجّه حكومة القاهرة لبيع 4 أصول بالعام المالي الجاري الذي ينتهي حزيران/ يونيو المقبل، بنحو 3.6 مليارات دولار، فيما باعت بالسنة المالية السابقة أصولا حكومية بـ2.2 مليار دولار.
ويلفت الكاتب الصحفي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إلى أنّ: "مهمة بعثة صندوق النقد قد لا تكون سهلة هذه المرة"، مشيرا إلى وجود ملفات مؤجلة ستطرحها البعثة ومنها "الإسراع في بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراض".
"الكويت في الواجهة"
الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي بوزراء حكومته، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحدّث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي يدير اقتصادا يبلغ حجمه 380 مليار دولار، ويعاني من أزمات اقتصادية هيكلية وبنيوية خطيرة، عن ملف الطروحات.
وقال مدبولي إنّ: "مصر ستستقبل استثمارات كويتية الفترة المقبلة، حيث مطروح على طاولة المباحثات تحويل ودائع الكويت لاستثمارات وضخ استثمارات جديدة، بالتزامن مع برنامج الطروحات للشركات الحكومية".
وبتاريخ 9 نيسان/ أبريل الجاري، من الكويت، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنّ: "بلاده منفتحة على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في آذار/ مارس 2024".
وفي محاولة للحصول على استثمارات خليجية جديدة وتشجيع القطريين والكويتيين الذين يأتون في ترتيب متأخر عقب مستثمري وصناديق الإمارات والسعودية السيادية بمصر، وأيضا لتنشيط ملف الطروحات؛ زار رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قطر والكويت، في 14 نيسان/ أبريل الجاري.
عقب الزيارة، تشير التصريحات لسعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات كويتية بقيمة 7 مليارات العامين المقبلين، فيما تأمل القاهرة في استثمارات قطرية بقيمة 8 مليارات دولار، خلال 2025 و2026 و2027.
وفي السياق نفسه، أكّدت تقارير صحفية، أنّ: "الكويت التي تحل خامسا كأكبر الدول المستثمرة بمصر، والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، تدرس تحويل ودائع بـ4 مليارات دولار بمصر لاستثمارات مباشرة بصفقة مماثلة لـ:رأس الحكمة".
وفي أولى الخطوات، تُجري مجموعة "بوخمسين القابضة" الكويتية، مفاوضات مع القاهرة، بخصوص الاستثمار بمشروع فندقي وشقق فندقية، ومشروع تجاري، بما بين 30 و 40 مليار جنيه، فيما تعتزم الاستحواذ على شركة سياحية مصرية عملاقة بصفقة تقدر بـ4.9 مليار دولار، ستكون الأضخم بقطاع السياحة المصري.
"سباق طروحات المستشفيات"
الثلاثاء، وفي أحدث أنباء ملف الطروحات، قالت صحيفة "البورصة" المحلية، إنّ: "صناديق استثمار سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية، وصندوق لدولة أجنبية، تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بمستشفيات حكومية وشركات أدوية طرحت أخيرا –دون الكشف عن أسمائها-، فيما يصل متوسط كل صفقة ملياري جنيه (39 مليون دولار)".
ويأتي منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب بين 3 وحتى 15 عاما، إثر قانون جرى إقراره في أيار/ مايو 2024، ما واجه اعتراض نقابة الأطباء، وسط مخاوف من تأثر الخدمة الصحية وزيادة تكلفتها على المواطن وحرمان الفقراء منها، خاصة مع ما تعانيه المنظومة من ضعف وأزمات.
وشهدت البلاد خلال النصف الأول من نيسان/ أبريل، تكدس العشرات من مرضى الأورام أمام مستشفى دار السلام "هرمل"، بعد قرار منح التزام إدارة وتشغيل المستشفى لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي، ما أثار المخاوف حول التزام الإدارة الجديدة بتقديم نفس الخدمة السابقة للمصريين.
إلى ذلك، خلال السنوات الماضية، باعت مصر العديد من أصولها الصحية والطبية والعلاجية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، حيث استحوذت "أبراج كابيتال" الإماراتية على مستشفيات: "كليوباترا" و"القاهرة التخصصي" و"النيل بدراوي"، ومعامل "البرج" و"المختبر" الشهيرتين.
أيضا، استحوذت "علاج الطبية" السعودية، على 9 مستشفيات منها "الإسكندرية الدولي"، و"ابن سينا"، و"الأمل والعروبة"، ومعامل "كايرو لاب"، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة.
وفي سياق الطروحات، بتاريخ 11 نيسان/ أبريل الجاري، حصلت شركة "ناس" الإماراتية على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، لتنفيذ عرض شراء إجباري للاستحواذ على 90 بالمئة من أسهم "سماد مصر؛ إيجيفرت"، لتتضاعف سيطرة الإمارات على هذا القطاع الحيوي في مصر.
ويستحوذ "صندوق أبوظبي" الإماراتي، وصندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على حصص حاكمة تتراوح بين 40-45 بالمئة من شركات الأسمدة المصرية الكبرى "أبوقير" و"موبكو"، في توجه للسيطرة على القطاع الصناعي الحيوي.
"مبادلة الديون بالأصول"
منذ عقد صفقة "رأس الحكمة" الاستراتيجية مع الإمارات على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ويجري الحديث عن أن السعودية تسعى لعقد صفقة مماثلة. فيما تشير الأنباء إلى وجود مفاوضات حكومية مصرية مع الرياض.
وتأتي المفاوضات نفسها، بهدف ما يوصف بـ: تحويل ودائع لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5.3 مليارات دولار للاستحواذ على صفقات أراض وأصول عامة.
كذلك تتداول أنباء عن مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية وكلا من ألمانيا والصين، بشأن صفقات استحواذ على أصول مصرية لمبادلة الديون.
وهي الإجراءات التي سبقها الإعلان الحكومي 25 آذار/ مارس الماضي عن خصخصة إدارة وتشغيل 11 مطارا مصريا، هي: "سفنكس"، و"شرم الشيخ"، و"برج العرب"، و"الأقصر"، و"أسوان"، و"سوهاج"، و"أسيوط"، و"أبوسمبل"، و"العلمين"، و"مرسى مطروح".
وفي السياق، بتاريخ 9 نيسان/ أبريل الجاري أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عزم القاهرة، طرح حصص من 5 شركات تابعة للقوات المسلحة، هي: "الوطنية للبترول" و"شل أوت" و"سايلو فودز" للصناعات الغذائية و"صافي" و"الوطنية للطرق"، عبر الصندوق السيادي المصري.
ويقوم "صندوق مصر السيادي" للاستثمار والتنمية، الذي تأسس عام 2018، وتبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، على خطط إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات العامة.
لماذا تبيع مصر أصولها؟
يؤكد خبراء ومراقبون لمسيرة الاقتصاد المصري في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي (2014- 2030)، أنه: "منذ توجهه نحو مشروعات إنشائية وترفيهية عملاقة، تفوق إمكانيات وقدرات ودخل وإيرادات الدولة المصرية، كشق تفريعة قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وما يرتبط بهما من مشروعات وخطوط نقل وطرق مواصلات وغيرها، ازدادت الفجوة القائمة بين إيرادات الدولة ومدخلاتها".
ويوضحون أنه: "نتيجة لذلك الوضع ولإصرار الجمهورية الجديدة على استكمال مشروعاتها، جرى استهلاك الكثير من الرصيد النقدي والمنح والمعونات الخليجية والغربية التي تفوق 50 مليار دولار، وفق بعض التقديرات".
إلى ذلك، لجأت الحكومة للاقتراض الخارجي من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبعض البنوك والمؤسسات الدولية المقرضة، بجانب دول خليجية وأوروبية والصين.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، في: تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
نتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
ومع حلول أقساط وفوائد الديون خاصة قصيرة الأجل منها، دفع صندوق النقد الدولي القاهرة لطرح شركاتها العامة وأصولها الحكومية على شركاء خليجيين، والتخارج من 79 قطاعا بطرحها أمام مستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المحلية، وفق "وثيقة ملكية الدولة" الصادرة 13 حزيران/ يونيو 2022، لدعم حضور القطاع الخاص في 65 بالمئة من الاقتصاد.
"نتيجة البيع وسداد الديون"
في 13 آذار/ مارس 2024 ، اعترف وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، أن 50 بالمئة من عائدات برنامج طروحات وبيع الأصول الحكومية، سيخصص لتقليص الدين العام، العام المقبل.
وفي ذات التاريخ من العام الجاري، اعترف وزير المالية الحالي، أحمد كوجك، باستخدام أموال من صفقة رأس الحكمة بسداد بعض الديون الخارجية، معلنا خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليار دولار بسبب الإيراد الاستثنائي من الصفقة.
ويرى مراقبون ومتحدثون لـ"عربي21"، أنّ: "مصر مضطرة لمواصلة التفريط بأصولها، مع حلول آجال الكثير من فوائد وأقساط الديون الخارجية، إذ أنه توجب على مصر الوفاء بالتزامات خارجية تقدر بـ43.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات البنك الدولي".
ناهيك عن الفجوة التمويلية التي تُقدر بـ10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية، وتتسع بمشروع موازنة العام المالي المقبل لأكثر من 25 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغ 3.6 تريليون جنيه، نتيجة وجود أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، بحسب بيان وزير المالية أمام البرلمان الشهر الجاري.
كما يعزز اضطرار القاهرة نحو بيع الأصول والممتلكات وتكرار صفقة رأس الحكمة المثيرة للجدل، تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 بالمئة على أساس سنوي بالربع الأول من هذا العام إلى 904 ملايين دولار، نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، والتي دفعت بشركات الشحن العالمية لاتخاذ طرق غير المرور من القناة المصرية.
ويؤكد مصريون أن حصيلة بيع الأصول الحكومية والأراضي الاستراتيجية وحتى المستشفيات الحكومية لم تعود عليهم، مشيرين إلى مواصلة الحكومة المصرية قراراتها بتخفيض الدعم ورفع أسعار الوقود بجميع أنواعه والتي كانت آخرها منتصف الشهر الجاري، بجانب أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وخدمات الاتصالات، وغيرها.
"تغيير هيكل ملكية مصر"
رئيس "كونسورتيوم رؤية" (تي جي إس 2035 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا -واشنطن)، علاء الدين سعفان، قدم إلى "عربي21"، قراءته الاقتصادية، حول تصاعد وتيرة الحديث عن الطروحات قبيل حضور وفد صندوق النقد الدولي للقاهرة لإجراء المراجعة الخامسة.
وأجاب على التساؤل: متى تكتفي القاهرة من بيع الأصول؟، عارضا بعض الحلول لوقف تلك الطروحات، كاشفا عن حجم خسارة مصر من بيع أصولها وممتلكاتها وأراضيها الاستراتيجية.
وقال الخبير الاقتصادي المصري: "قبل مراجعة خامسة أو الخامسة عشر من صندوق النقد الذي لن يترك مصر إلا جثة هامدة؛ هناك موجة جديدة لن تكون الأخيرة من طروحات وبيع الأصول المنتجة والمربحة من جسد مصر الاقتصادي".
وتوقع أن تكون تلك الصفقات لـ"الإمارات خاصة (ومن ورائها من عجم)، ولباقي دول الخليج التي اشترت مصر كلها في صفقة استحواذ بالتزامن مع آخر الانقلابات الأمريكية في 2013، كانت دفعتها المقدمة نحو 300 مليار دولار أمريكي سُددت على أقساط لعشرات الشخصيات من ورثة الأسرة العلوية التي كانت تمتلك مصر قبل الانقلاب الأمريكي الأول في 1952، دونما أي استفادة للخزانة المصرية أو للاجئين المصريين فيما تبقى من مصر".
وأعرب عن أسفه من أنه: "ليس أمام مصر الآن إلا الاستمرار في طرح ما تبقى من الشركات العامة والأصول الحكومية إلى جانب المستشفيات وشركات الأدوية والأراضي الاستراتيجية".
وفي مقابل، كشف ذلك الاضطرار عن أنّ: "استراتيجية إجراء المراجعات لاقتصاد البلاد في إطار قروض لا تنتهي من صندوق النقد نجحت في خنق الشعب المصري، والتضييق عليه، في معيشته بما لم يعد معها لديه من القدرة على فهم ما يحدث من حوله من تغيير هيكل ملكية مصر وأسر حريتها وكسر إرادتها وتحويلها وشعبها إلى مفعول".
ولفت إلى أن ذلك الوضع يجري "في ظل تحولات دراماتيكية في المنطقة، افتقدت الدور المحوري المصري التاريخي لحماية الأمة ومقدساتها، وكأنه قد تم محوها عن خريطة المنطقة، فغالبية شعبنا فقد القدرة على متابعة ما يحدث من حوله وهو يعاني من غيبوبة اقتصادية أفقدته الوعي وشلت حركته وقيدت حريته وأخرست لسانه".
وعن ذهاب تلك الأصول لجهات بعينها، قال إنه: "لم يعد يهم اليوم ما هي جنسية ما يسمى بـ(صناديق الاستثمار) التي تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بالمستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها أخيرا".
وأوضح أنّ: "هناك فواتير قديمة مطلوب من الشعب سدادها، وهناك خلف الغُترة والعقال طواقي سوداء صغيرة، تدعي أن لها حقوق قديمة في مصر وتطالب باستعادتها".
وعلى الجانب الآخر، يشير إلى أنّ: "القاهرة أدمنت الاقتراض غير المنضبط لسنوات، وجاء وقت التخلص من الأصول من أجل جرعات جديدة، وطالما ليس للمدمن أهل يعالجونه ويخافون عليه فلا حل في الأفق".
وعن حجم خسارة مصر من التنازل عن أصولها الاستراتيجية، ختم حديثه مؤكدا أنه "غير قابل للقياس، وهو أثمن وأمر وأفدح بكثير من مجرد العمليات الحسابية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية