محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
في مطار إحدى الدول الخليجية وأثناء مغادرتي لهذه البلد فأجاني موظف بسؤالي عن إمكانية أن اشتري له زجاجتين مانجو من أحد محلات العصير الشهيرة بالمهندسين اذا كنت عائدا مره آخري، حدث هذا بعد أن أوصلني صديقي مواطن هذه الدولة الذي يلح علي شراء شقه في المهندسين أو في أي حي قريب منها، ولاتزال كلمات صديقي من إحدي دول المغرب العربي الذي يلومنا نحن المصريين بسبب انتقادنا المستمر للأوضاع المحلية في ذلك الوقت بينما لا نتحدث عن المميزات ويصر علي الحديث بإيجابيه عن بلده رغم الظروف الصعبة هناك ما جعلني أحب بلده فعلا ولا اطيق الانتظار لزيارتها اذا سمحت الظروف، ويضيف صديقي اننا يمكن ان نكون سفراء لبلدنا كما يفعل هو.
لا تزال هذه المواقف وغيرها تشكل جانبا من تفكيري ونظرتي للأمور، كيف يرانا جيراننا؟ هل نمتلك مقومات عظيمة فعلا؟ هل يريد العرب الاستثمار في مصر؟ لماذا لا نري مصر قبلة الاستثمار في المنطقة؟ وأسئلة اخري كثيره كلها تدور حول قوة السوق المصري وتنوعه واحتياجاته، لعل إتمام صفقة راس الحكمة في هذا الوقت الحرج هو ما اثار هذه الأسئلة، بل لعله جعل الكثير من الناس تتساءل، هل هذه الصفقة مساعده لمصر نظرا لدورها التاريخي وقيادتها في المنطقة فقط، ام انهم يعرفون كيفية تحويل ترابها الي ذهب، يعرفون قيمة مصر، وشعبها وحجم وامكانيات أسواقها وقدراتها الشرائية، يعرفون الموقع الاستثنائي والمناخ الرائع.
قد يبدوا للبعض أن الاستثمار الخارجي هو استغلال لمواردنا لصالح الغير وهو ما قد تغير في المرحلة الأخيرة بعد ان أيقن الجميع أهمية الاستثمارات الخارجية من تدفق للعملة الصعبة وتشغيل العمالة واضافة خبره ومجالات جديده للأسواق، قد يتذكر البعض تأثير دخول المطورون العقاريون الاماراتيين في ٢٠٠٦ من احداث تغيير في نوعية المنتج العقاري واضفاء روح المنافسة بأبعاد جديده للأسواق.
قد يكون تدفق الاستثمارات الخارجية طوقا لنجاة الاقتصاد لكني اري في القطاع الخاص المصري الأساس المتين والصلب لدعم قواعد الاقتصاد المصري عبر التاريخ، ان فتح المجال لعودة القطاع الخاص المصري ليس فقط لدعم الاقتصاد او توفير الخدمات والسلع، ولكنه يشكل تشجيعا وحافزا للاستثمارات الأجنبية للاطمئنان للمناخ الاقتصادي المصري، ان خروج المستمرين المصرين من الأسواق وظهور بعضهم في الفضائيات العربية لإبداء عدم رغبتهم في الاستثمار في مصر يشكل ضربة قاسمه لفرص الاستثمار في مصر ويشكل راي عام ضد الاستثمار في مصر.
فلندعو أولا المستثمرين المصريين، عقاريين وصناعيين، تجاريين وزراعيين، مصنعين زراعيين وأدوات منزلية وتكنولوجية، صناعات تكميليه وثقيلة، نفتح صفحات جديده نؤهل الفرص للاستفادة من البنيه الأساسية الغير مسبوقة التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية وهو ما كان الهدف الأساسي من هذه المشروعات، فلنطرح المشروعات ونقدم حوافز الاستثمار لنخلق مناخ عام متفائل بمستقبل الاستثمار في مصر، لعل هذا المناخ يصبح هو الدعاية المناسبة لتحفيز الاستثمارات الخارجية، لن نحتاج الي إعلانات تدعو للاستثمار في مصر، سنصبح الطرف الأقوى في كل الصفقات، نحن نمتلك السوق والأرض والمناخ المهيأ للاستثمار.
لا داعي لدعوات التكاتف في الازمات ولا محاولات لاستجداء الاستثمارات، ان رأس المال لا يفهم هذه اللغة، بل يستوعب لغة المصالح والفرص، ان التوجه الإيجابي الحالي لفتح مجالات الاستثمار يحتاج الي المضاعفة والعمل مع متخصصين في كل المجالات ومن جميع انحاء العالم لوضع خطط وفتح فرص تشكل مناخ عام جاذب للاستثمارات المحلية أولا التي بدورها ستطمئن الاستثمارات العالمية وتزيد ثقتهم في الأسواق المصرية التي يتشوق الجميع لاقتحامها، هذا السوق الذي يساوي دول الخليج العربي مجتمعه كعدد سكان ويتفوق عليه في التنوع والطلب المتزايد كذلك فئات القوي الشرائية المختلفة التي تخلق سوقا قويا ومستدام.
هذا التوجه ليس خطة طويلة المدي ولا متوسطة المدى إنه ما نحتاجه الآن ليأتي ثماره سريعا فالحكومة نجحت في تخطي الأزمة النقدية الحالية، ولكننا لا نملك رفاهية ان نواجها مره اخري فالعمل علي تفادي هذه الازمة في المستقبل يبدئ الان بكل جرأه وقوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.