مدبولي: تتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أن الخطة التي تعمل عليها الدولة والتي تستهدف نسب نمو مابين 15 و20 % لكل قطاع، ستتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه لا يتم الحديث عن حلم بل إنها خطة تستهدف كل القطاعات التي تستطيع أن تنمو يهذه النسب سنويًا لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن هذه الخطة تعمل على المدى الطويل لكي تستطيع الدولة المصرية حل أزمتها خلال الـ 6 سنوات القادمة.
قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية تمثل في كيفية جعل قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة باعتبارهم أكبر القطاعات التي تخلق فرص عمل بجانب قدرتها على صناعة موارد دولارية.
جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1.5 مليار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.طفرة في الصادرات الزراعية وقال وزير الزراعة، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح ٩٥ سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة، موجهًا الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.وأضاف وزير الزراعة، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.مصادر العملات الاجنبيةوأشار القصير، إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليار دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار
وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رئيس الوزراء الصادرات المصرية بوابة الوفد الوفد الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: رسوم ترامب الجمركية تهدد الصادرات المصرية وتزيد التوتر التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة من التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية، مخاوف جدية من النتائج المحتملة لهذا القرار.
حيث أكد زكي في تصريحات صحفية أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة داخل السوق الأمريكي، الأمر الذي سيكلف الأمريكيين أنفسهم.
وأوضح زكي أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المنتجات المصرية التي تصدر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لكيفية تعويض هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك في إطار استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الأسواق العالمية، حيث تم تحديد نسبة ضرائب تقارب 10% كحد أدنى، مع وجود نسب أعلى لدول أخرى، مما ينذر بوجود تبعات أكثر تعقيد.
واعتبر زكي أنه من الضروري توجيه الدعم للصادرات في مثل هذه الظروف الطارئة، لضمان الحفاظ على مستوى الصادرات والدخل الدولاري لمصر إلى حين التوصل إلى تعديلات أو قرار جديد من الجانب الأمريكي.
وأكد أهمية أن تتبنى مصر سياسة التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليم، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مما يعني أن الضرائب المفروضة أثرت على معظم دول العالم بنسب لا تقل عن 10%.منذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن تطبيق رسوم جمركية داخل القارة الأمريكية، حيث تم فرض رسوم على كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه التجارة الدولية ويدفع الدول المتأثرة لبذل جهود أكبر للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.