"ما يحدث مجرد بداية".. الحكومة المصرية تتخذ قرارات عاجلة حول أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما يحدث مجرد بداية الحكومة المصرية تتخذ قرارات عاجلة حول أزمة الكهرباء، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات، في اجتماع اليوم الخميس، لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ما يحدث مجرد بداية".
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات، في اجتماع اليوم الخميس، لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وأوضح مدبولي أنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن تُلعب المباراة في الوقت قبل فترة المغرب بحيث تنتهي المباريات قبل فترة المغرب مباشرة من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: "يجب أن يتم تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة حتى نستهلك الكهرباء بأقل كمية ممكنة، كما تم توجيه أمانة مجلس الوزراء بأن تجتمع لجنة أزمة مركزية يوميا بحيث تضم كل الجهات لبحث تطبيق قرارات مجلس الوزراء على مدار اليوم والساعة".
وتابع أنه إذا تطبيق كل إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء ستكون الدولة في احتياج لتخفيف الأحمال إذا ما تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون تخفيف الأحمال ما بين ساعة إلى ساعتين على الأكثر يوميا، وكلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات التخفيف.
وأكد أنه في شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم الاستهلاك وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف ويستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وأوضح مدبولي أن أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات.
وأشار إلى أنه تم التحرك مع الوزراء لمواجهة أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحلول ليست مرتبطة بتوفير كميات من الوقود لتشغيل المحطات، ولكن التوربينات التي تعمل بها محطات الكهرباء تستهلك كميات أكبر من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى نفس كفاءة العمل، متابعا «كلما ارتفعت درجة الحرارة تحتاج التوربينات إلى كميات أكبر من الطاقة لتعمل بنفس الكفاءة»
وقال إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت من 17 يوليو بالتزامن مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي واجهته مصر والعالم، مضيفا أن أمين عام الأمم المتحدة أدلى ببيان وتصريح مهم تضمن أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ودخلنا عصر الغليان العالمي، وتغير المناخ أمر مرعب ومايحدث هو مجرد البداية.
وقال إن محطات الكهرباء في مصر تعمل وفقا لمنظومتين، الأولى تعتمد على الوقود الأحفوري وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل الجزء الأكبر، ونحتاج في وقت الذروة وفقا لما أعلنه وزير الكهرباء إلى مايقرب من 34 جيجا.
وأضاف أن مصر تستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معًا، ومن أجل ذلك تضخ هذه الكميات وتخصص سواء في شبكة الغاز الطبيعي أو من خلال المازوت الذي يوضع في المستودعات الخاصة بوزارة البترول أو في أماكن التخزين التابعة لمحطات الكهرباء، وهذا ما تعمل عليه الدولة.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مصر تنتجه، ومن ثم الجزء الخاص بالغاز الطبيعي موجود ومتاح، أما بالنسبة للمازوت مصر تنتج كمية منه وتستورد كمية أخرى إضافية.
وأوضح أنه وبناء على الأرقام والقياسات والتقديرات بأخذ قرار في إطار حوكمة الاستيراد والعملة الصعبة في أبريل الماضي بإيقاف أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على الإنتاج المحلي، والذي في الظروف الطبيعية يكفي وقد نحتاج إلى بعض أو نسبة قليلة للاستيراد في حالة الطوارئ أو الظروف الطارئة لكن في الظروف الطبيعية تسمح هذه الكمية على مدار السنة في تشغيل المحطات.
المصدر: RT
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "ما يحدث مجرد بداية".. الحكومة المصرية تتخذ قرارات عاجلة حول أزمة الكهرباء وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية