«آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب و 8.2% ارتفاعًا في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 68 دولارًا وبنسبة 3.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، تزامنًا مع إغلاق الأسواق العالمية بسبب احتفالات الجمعة العظيمة.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بنسبة 9.2%، وبقيمة 188 دولارًا، خلال تعاملات شهر مارس، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتم عند مستوى 2233 دولارًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 8.2% وبقيمة 171 دولارًا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث افتتحت الأوقية تعاملات شهر يناير عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت تعاملات شهر مارس عند مستوى 2233 دولارًا.
أضاف، أن تصريحات جيروم باول الأخيرة، أدت إلى حالة من عدم اليقين بالأسواق حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من قوة الذهب وقت الضبابية وانعدام الرؤية، لاسيما مع تزايد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال باول في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي، أن الفيدرالي الأمريكي يستعد لأداء اقتصادي مختلف، وتأجيل خفض أسعار الفائدة قد يضر بسوق العمل، لكن هذا الخفض يجب أن يكون محدودًا، حتى لا يؤدي لحالة من عدم الاستقرار بالأسواق.
وفي سياق متصل، كشفت بعض البيانات الاقتصادية الصادرة أمس الجمعة، ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية خلال شهر فبراير، حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي فبراير نحو 2.8%، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري نحو 0.3% في فبراير، في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.5%، وعلى أساس شهري سجل 0.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرام الذهب عیار خلال تعاملات أسعار الذهب عند مستوى على أساس دولار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات