ربطوه بالحبال في السقف..مصرع شاب على يد والده وشقيقه في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 17 عاما، جراء قيام والده وشقيقه بتعذيبه وتوثيقه بالحبال، بدعوى تأديبه، حتى فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمستشفى الدلنجات المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول على.خ.م، جثة هامدة إلى مستشفى الدلنجات المركزي، ويوجد بها أثار إصابات متعددة فى الجسم نتيجة تعدى من آخرين، وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، لمناظرة الجثة وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.
وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك للعمل على كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه خ.م.خ، وشقيقه م.خ.م وذلك بدعوى تأديبه.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بغرض تأديبه وذلك عن طريق توثيق المجنى عليه بالحبال وتعليقه فى سقف الغرفة، من الساعة الثالثة عصرًا حتى أذان صلاة المغرب، ثم تركه حتى تناول وجبة الإفطار، ثم ذهبوا لأداء الصلاة، وبعدما عادوا للمنزل وجدوه فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة جثة هامدة مدير أمن البحيرة واقعة مؤسفة امن البحيرة التصريح بدفن الطب الشرعى مركز شرطة الدلنجات محافظة البحيرة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة