بعد ارتفاع العجز بموازنة 2024.. تعليق بشأن تأثر رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد همام الشماع، اليوم السبت (30 آذار 2024)، على إمكانية تأثر رواتب موظفي الدولة بالعجز المالي في موازنة 2024، بعد ارتفاعه بشكل كبير.
وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، إن "رواتب الموظفين لا تتأثر اطلاقاً بالعجز المالي بأي موازنة، وانها مؤمنة بشكل كامل، واي عجز مالي ممكن ان يكون له تأثيرات في الموازنة الاستثمارية، وليس التشغيلية المتعلقة بالرواتب وغيرها من الصرفيات الضرورية".
وأوضح انه "لا توجد أي فئة من الموظفين رواتبها مهددة، فالجميع معاشه مؤمن خلال هذه السنة والسنوات المقبلة حتى"، مؤكدا أنه " لا توجد أي نية حكومية لتقليل رواتب الموظفين لسد العجز في الموازنة،".
واشار الى أن "سد هذا العجز يكون عبر الاقتراض الداخلي او الخارجي، وهذا الامر موجود في كل موازنة سنوية".
وفي (28 آذار 2024)، طمأنت اللجنة المالية النيابية، الموظفين والمتقاعدين بشأن رواتبهم في الموازنة المالية لعام 2024.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني في حديث للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، "نترقب وصول جداول موازنة 2024"، مبينا ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية مؤمنة في موازنة 2024".
وأكد العطواني انه "لا توجد أي أزمة مالية في العراق".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قد أعلن في وقت سابق ان "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".
فيما قال وزير التخطيط محمد تميم خلال استضافته في اللجنة المالية ان "اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة