السويدي لـ«مدبولي»: نسعى لتقديم مُنتج محلي قوي ينافس العالمي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مصنع السويدي للمحولات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان.
وتفقد رئيس الوزراء خط انتاج المحولات الجافة، وخط انتاج محولات الباور، وعددا من مكونات المصنع للتعرف على تجهيزاته ومراحل التصنيع به، مؤكداً أهمية هذا المصنع الذي يسهم في تصنيع مُدخلات مهمة لمشروعات في مجال الطاقة لاسيما الجديدة والمتجددة.
وأعرب صادق السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، عن سعادته بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمصنع المحولات لشركة السويدي إليكتريك مشيراً إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف صادق السويدي:" نسعى من خلال منتجات مصنع المحولات ومصانع السويدي المختلفة للعمل على توطين الصناعة وتقديم منتج محلي بأعلى معايير الجودة العالمية ومنافس قوي للمنتج العالمي، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما نحرص على القيام بدور حيوي في تطوير البنية التحتية وتحديث الشبكة الكهربائية في مصر، من خلال تقديم حلول مبتكرة تساهم في النهوض بقطاع الطاقة في المنطقة بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتواجدة بمصانعنا.
وخلال التفقد، استمع مدبولي إلى شرح من المهندس وليد الجندي، مدير عام المصنع، الذي أشار إلى أن المصنع يتكون من ٣ خطوط انتاج، تشمل: مصنع انتاج محولات الطاقة بسعة إنتاجية ١٠ آلاف ميجا فولت أمبير سنوياً، بقدرات تصل لـ ٢٥٠ ميجا فولت أمبير وجهود تصل لـ ٥٠٠ ك. ف، وكذلك مصنع انتاج المحولات الجافة بطاقة إنتاجية تصل لـ ٣٠٠٠ محول سنوياً، وقدرات تصل لـ ١٥ ميجا فولت أمبير، وجهد حتى ٣٦ ك. ف، بالإضافة إلى مصنع انتاج محولات التوزيع الزيتية بطاقة إنتاجية تصل لـ ٦ آلاف مُحول سنوياً، وقدرات حتى ٢٠ ميجا فولت أمبير، وجهد ٣٦ ك. ف.
كما شرح كل من المهندسة/ ايناس عامر، رئيس قطاع المحولات الجافة، والمهندس/ حسن الإبياري، رئيس قطاع المحولات الزيتية، والمهندس/ محمد حسن، رئيس قطاع محولات الطاقة، بشكل متخصص تفاصيل عمل كل مصنع. وأضاف مدير عام المصنع أن مصنعي المحولات الجافة والمحولات الزيتية يتميزان بتصنيع العديد من المحولات الخاصة التي تُغذى محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطبيقات الداتا سنتر، ومُحولات العزل، والتغذية المزدوجة.
وأوضح "الجندي" أن حجم انتاج مصنع السويدي للمحولات الكهربائية، يعتمد على توفير جميع أنواع المُحولات للسوق المحلية بنسبة ٧٠٪ من حجم الإنتاج، ونسبة تصل لـ ٣٠٪ للتصدير للأسواق العالمية في أوروبا، وأمريكا، وأفريقيا، ومنطقة الخليج العربي، مضيفاً أن المصنع المقام على مساحة اجمالية تصل إلى نحو 136.7 ألف متر مربع، يستهدفُ زيادة الطاقة الإنتاجية للضعف، وزيادة نسبة التصدير لتصل لـ ٥٠٪ من حجم انتاج المصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصل لـ
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها