مراكش.. حملات للتبرع بالدم بالمساجد وأحياء المدينة لتعزيز المخزون من هذه المادة الحيوية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ينظم المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش آسفي، طيلة شهر رمضان الفضيل، حملات للتبرع بالدم بالمساجد وأحياء المدينة الحمراء تحت شعار “التبرع بالدم مسؤولية الجميع”.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية، المنظمة بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، في إطار البرنامج السنوي للمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش آسفي لتوفير المخزون الكافي من الدم.
وتستهدف هذه الحملات، المندرجة في إطار شراكة تجمع بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم، توفير حوالي 1800 كيس من الدم خلال 22 حملة مبرمجة في شهر رمضان بالجهة لتحقيق ما بين 100 و120 كيس يوميا.
وتشهد تجاوب وانخراط المواطنين بروح من التضامن الجماعي بتأطير من طاقم طبي من المركز الجهوي لتحاقن الدم مراكش آسفي والذي وفر كل التجهيزات الطبية الضرورية لإنجاح هذه العملية سواء داخل المساجد أو بأماكن أخرى من المدينة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال محمود أبهاش، منسق بالمركز الجهوي لتحاقن الدم، والمسؤول عن قوافل التبرع بالدم بجهة مراكش آسفي، إن تنظيم هذه الحملات يترجم برنامج العمل الذي سطره المركز مسبقا لحملات التبرع بالدم خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن هذه الحملات همت إلى حدود 18 من شهر رمضان 9 مساجد، إلى جانب أخرى تقوم بها جمعيات المجتمع المدني وضمنها جمعية أولاد الخير للأعمال الاجتماعية، لتحقيق النتائج المرجوة من هذا العمل الإنساني الذي يعود بالنفع أيضا على المتبرع.
من جهته، أبرز عبد اللطيف البرماكي، رئيس جمعية أولاد الخير للأعمال الاجتماعية، أن هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم الدعم للمرضى الذين هم بحاجة لهذه المادة الحيوية، داعيا المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والحملات التحسيسية لمزيد من التبرع بالدم خلال كل شهرين أو ثلاث أشهر.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الجمعية نظمت خلال أيام هذا الشهر الكريم ثلاث حملات للتبرع بالدم، إلى جانب حملات أخرى سابقة في إطار القوافل التي نظمتها بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش آسفي.
من جهتها، أبرزت بشرى السالمي مساعدة صيدلانية، الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في انجاح مثل هذه المبادرات من أجل الاستجابة للحالات المرضية الصعبة التي تحتاج لقطرة دم تساعدها على البقاء على قيد الحياة.
يشار إلى أن هذه الحملات الإنسانية تأتي في إطار الجهود المبذولة بمختلف جهات المملكة من أجل مواصلة تعزيز المخزون الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة على الدم في ظل ما تشهده المنظومة الصحية من ظهور أمراض أخرى تتطلب عملياتها الدقيقة كميات كثيرة من أكياس الدم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المرکز الجهوی لتحاقن الدم المجتمع المدنی التبرع بالدم هذه الحملات شهر رمضان فی إطار
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس