رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادي سيعود إلى طبيعته بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات، فهي أساس الفترة المقبلة.
وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، إنه زار اليوم مصنع «يوتين» للبويات، الذي يصدر لكل أنحاء العالم، ومصانع «السويدي» الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وتصدر إنتاجها إلى دول منطقة الشرق الأوسط.
أضاف أن الدولة أكدت إيمانها الكامل بالصناعة وبدأت من خلال الرخصة الذهبية، وبناء عليه شُيدت مصانع في أقل من عام بعد تيسير الحصول على التراخيص.
أشار إلى أنه قوبل بالنقد حينما صرح بأن أزمة الدولار سوف تنتهي وأنها أزمة عابرة، مشددا على أن الأمر في سبيله إلى التحسن.
وأكد مدبولي أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ البنك المركزي تدفقات العملة الأجنبية، والأمور عادت لطبيعتها، ولكن نحتاج وقتا لنهاية هذا العام لضمان استكمال كل المسارات الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات