محكمة أمريكية توقف تنفيذ قرار مصرفي حديث لـ الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة أمريكية، بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين، والتي تهدف إلى تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، وكان مقررًا دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد غدٍ الإثنين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ماثيو كاسماريك فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة حديثًا بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) لعام 1977، وجاء الحكم نتيجة توسيع نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا.
وحكم القاضي كاسماريك، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح جمعية المصرفيين الأمريكيين و غرفة التجارة الأمريكية. وكانت هاتان المجموعتان قد رفعتا دعوى قضائية للطعن في القواعد المحدثة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، وجادلوا بأن اللوائح الجديدة تجاوزت نطاق قانون عام 1977.
الخدمات المصرفيةوجرى تقديم القواعد المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملة العام الماضي. وكان الهدف منها هو تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وانخفاض وجود فروع البنوك الفعلية. كان من شأن التغييرات أن تتطلب من المقرضين أن يخدموا ليس فقط المناطق التي توجد بها فروعهم الفعلية ولكن أيضًا المناطق الأخرى التي يقومون فيها بإقراض التجزئة بشكل كبير.
تحدي السياسات الفيدراليةواتفق القاضي كاكسماريك، مع المدعين على أن القواعد الجديدة وسّعت نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا. وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت الوكالات التنظيمية تقصر تقييماتها على المناطق المحيطة بمرافق البنوك التي تتلقى الودائع. لم تعلق الوكالات والمجموعات التجارية المشاركة في القضية على الحكم.
أصبح كاكسماريك، معروفًا بالحكم في القضايا التي تتحدى السياسات الفيدرالية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. ومحكمته هي المكان المفضل للمتقاضين المحافظين. وقد اكتسب اهتمامًا وطنيًا العام الماضي عندما أوقف الموافقة على حبوب الإجهاض ميفيبريستون، وهو قرار قيد النظر حاليًا من قبل المحكمة العليا الأمريكية.
اقرأ أيضاًمورجان ستانلي: اختفاء التوقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة هذا العام
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى لإبطاء زيادة سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك الاحتياطي الفيدرالي القطاع المصرفي غرفة التجارة الأمريكية المؤسسات المصرفية مخاطر الائتمان الممارسات المصرفية الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير