محكمة أمريكية توقف تنفيذ قرار مصرفي حديث لـ الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة أمريكية، بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين، والتي تهدف إلى تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، وكان مقررًا دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد غدٍ الإثنين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ماثيو كاسماريك فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة حديثًا بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) لعام 1977، وجاء الحكم نتيجة توسيع نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا.
وحكم القاضي كاسماريك، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح جمعية المصرفيين الأمريكيين و غرفة التجارة الأمريكية. وكانت هاتان المجموعتان قد رفعتا دعوى قضائية للطعن في القواعد المحدثة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، وجادلوا بأن اللوائح الجديدة تجاوزت نطاق قانون عام 1977.
الخدمات المصرفيةوجرى تقديم القواعد المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملة العام الماضي. وكان الهدف منها هو تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وانخفاض وجود فروع البنوك الفعلية. كان من شأن التغييرات أن تتطلب من المقرضين أن يخدموا ليس فقط المناطق التي توجد بها فروعهم الفعلية ولكن أيضًا المناطق الأخرى التي يقومون فيها بإقراض التجزئة بشكل كبير.
تحدي السياسات الفيدراليةواتفق القاضي كاكسماريك، مع المدعين على أن القواعد الجديدة وسّعت نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا. وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت الوكالات التنظيمية تقصر تقييماتها على المناطق المحيطة بمرافق البنوك التي تتلقى الودائع. لم تعلق الوكالات والمجموعات التجارية المشاركة في القضية على الحكم.
أصبح كاكسماريك، معروفًا بالحكم في القضايا التي تتحدى السياسات الفيدرالية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. ومحكمته هي المكان المفضل للمتقاضين المحافظين. وقد اكتسب اهتمامًا وطنيًا العام الماضي عندما أوقف الموافقة على حبوب الإجهاض ميفيبريستون، وهو قرار قيد النظر حاليًا من قبل المحكمة العليا الأمريكية.
اقرأ أيضاًمورجان ستانلي: اختفاء التوقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة هذا العام
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى لإبطاء زيادة سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك الاحتياطي الفيدرالي القطاع المصرفي غرفة التجارة الأمريكية المؤسسات المصرفية مخاطر الائتمان الممارسات المصرفية الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتصدير يخصص 3 مليارات دولار لتأمين الوقود
أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن إطلاق خط ائتمان متجدّد بقيمة 3 مليارات دولار أميركي لتمكين المشترين في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي من الحصول على البنزين والديزل، ووقود الطائرات، ومنتجات أخرى من المصافي الأفريقية بسهولة.
ويأتي قرار البنك بفتح خط الائتمان، بعد التأثر السلبي للاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط أو استيراده هذا العام بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام وارتفاع تكاليف الشحن.
ومنذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي انخفض خام برنت بأكثر من 20% بسبب ديناميات العرض، والمخاوف من تراجع الطلب في حالة نشوب حرب تجارية عالمية.
وقد زاد من التأثر السلبي للاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط واستيراده، الارتفاع في تكاليف التأمين على السفن التي تمرّ عن طريق البحر الأحمر، وذلك بعد أن دفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة إلى شن غارات جوية في اليمن خلال مارس/آذار الماضي، ما رفع تكاليف شحنات الوقود بمئات الآلاف من الدولار.
تسهيلات للقارةويتوقع البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، أن يوفر هذا التسهيل تمويلا تجاريا يتراوح بين 10 و14 مليار دولار خلال أول 3 سنوات.
وتوقّع البنك أن يساعد خط الائتمان الجديد في تقليل فاتورة استيراد الوقود السنوية في القارة والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار أميركي.
إعلانويعد البرنامج المتجدد لتمويل استيراد النفط في أفريقيا جزءا من جهود البنك الأفريقي للتصدير الهادفة إلى تعزيز قدرات التكرير في القارة الأفريقية.
وسيقوم البنك بالتصديق على خطابات الاعتماد، وإقراض وزارات الطاقة والشركات الحكومية التي تستورد الوقود، كما سيدعم المستثمرين في القطاع الخاص الذين يشترون من المصافي الأفريقية.
وسيكون خط الائتمان أيضا بمثابة اختبار عملي لمنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، والتي تهدف إلى تنمية التجارة وزيادة التصنيع في دول المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية