قضت محكمة أمريكية، بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين، والتي تهدف إلى تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، وكان مقررًا دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد غدٍ الإثنين.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ماثيو كاسماريك فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة حديثًا بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) لعام 1977، وجاء الحكم نتيجة توسيع نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا.

وحكم القاضي كاسماريك، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح جمعية المصرفيين الأمريكيين و غرفة التجارة الأمريكية. وكانت هاتان المجموعتان قد رفعتا دعوى قضائية للطعن في القواعد المحدثة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، وجادلوا بأن اللوائح الجديدة تجاوزت نطاق قانون عام 1977.

الخدمات المصرفية

وجرى تقديم القواعد المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملة العام الماضي. وكان الهدف منها هو تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وانخفاض وجود فروع البنوك الفعلية. كان من شأن التغييرات أن تتطلب من المقرضين أن يخدموا ليس فقط المناطق التي توجد بها فروعهم الفعلية ولكن أيضًا المناطق الأخرى التي يقومون فيها بإقراض التجزئة بشكل كبير.

تحدي السياسات الفيدرالية

واتفق القاضي كاكسماريك، مع المدعين على أن القواعد الجديدة وسّعت نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا. وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت الوكالات التنظيمية تقصر تقييماتها على المناطق المحيطة بمرافق البنوك التي تتلقى الودائع. لم تعلق الوكالات والمجموعات التجارية المشاركة في القضية على الحكم.

أصبح كاكسماريك، معروفًا بالحكم في القضايا التي تتحدى السياسات الفيدرالية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. ومحكمته هي المكان المفضل للمتقاضين المحافظين. وقد اكتسب اهتمامًا وطنيًا العام الماضي عندما أوقف الموافقة على حبوب الإجهاض ميفيبريستون، وهو قرار قيد النظر حاليًا من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

اقرأ أيضاًمورجان ستانلي: اختفاء التوقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة هذا العام

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى لإبطاء زيادة سعر الفائدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنوك الاحتياطي الفيدرالي القطاع المصرفي غرفة التجارة الأمريكية المؤسسات المصرفية مخاطر الائتمان الممارسات المصرفية الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين بغداد وأربيل على تنفيذ قانون مستحقات موظفي كوردستان

اتفاق بين بغداد وأربيل على تنفيذ قانون مستحقات موظفي كوردستان

مقالات مشابهة

  • 2000 جنيه رسوم رخصة السايس بقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
  • خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
  • محكمة اتحادية ترفض طلب ترامب تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي
  • الأعياد الدينية والإجازات أبرزها.. حالات توقف تنفيذ عقوبة الإعدام بقانون الإجراءات
  • مباحثات مصرية أمريكية معمقة في واشنطن بعد حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين
  • "الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات
  • الشورى يقر مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • اتفاق بين بغداد وأربيل على تنفيذ قانون مستحقات موظفي كوردستان
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • أستاذ قانون: حديث الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان مجرد شعارات