خلل فني في بنك إثيوبي يكبده 63 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
البوابة - تسابق عشرات الآلاف من الطلاب إلى أجهزة الصراف الآلي في الحرم الجامعي في وقت مبكر من الصباح، مستخدمين تطبيقاتهم للاستفادة من خلل برمجي سمح لهم بسحب أموال أكثر مما كان لديهم في حساباتهم لم يصدق الناس في إثيوبيا حظهم عندما انتشرت أنباء عن خلل في تكنولوجيا المعلومات في أحد أكبر البنوك في البلاد في جميع أنحاء الجامعات.
اختفى حوالي 2.4 مليار بر (63 مليون دولار) بحلول الوقت الذي اكتشف فيه البنك التجاري الإثيوبي الخطأ وأوقف عمليات السحب والتحويلات من عملائه البالغ عددهم 40 مليونًا أو نحو ذلك، مما أدى إلى إنهاء جميع الأنشطة الاقتصادية الرقمية، وظلت الشرطة في الحرم الجامعي لإجراء التحقيقات بعد الذي حصل في أجهزة الصراف الآلي لوقف المعاملات.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الإثيوبي آبي سانو إنه بينما كان البنك على اتصال بالشرطة لاستعادة الأموال، فإنه لن يتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يحضر الأموال طواعية، كما حثت الجامعات طلابها على إعادة الأموال، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يفعلوا ذلك.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قدمت EthSwitch، وهي مجموعة أنشأتها البنوك الإثيوبية لتعزيز قابلية التشغيل البيني فيما بينها، معلومات إلى بنوك إثيوبية أخرى حول الحسابات التي كانت تسيء استخدام الخلل حتى تتمكن تلك المؤسسات من تقييدها.
وقال البنك المركزي الإثيوبي إن الاضطرابات التي أحدثها الخلل لم تكن نتيجة لحادث يتعلق بالأمن السيبراني، بل كانت نتيجة "تحديثات وعمليات تفتيش منتظمة للنظام".
وجاء في البيان: "يود بنك إثيوبيا الوطني أن يذكرالمؤسسات المالية بقوة أنه من أجل زيادة أمن وكفاءة أنظمتها، ويجب عليها العمل بشكل مستمر في ضوء الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أثيوبيا ملايين دولارات البنوك البنك المركزي خلل فني الأمن السيبراني جامعات طلاب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.