خلل فني في بنك إثيوبي يكبده 63 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
البوابة - تسابق عشرات الآلاف من الطلاب إلى أجهزة الصراف الآلي في الحرم الجامعي في وقت مبكر من الصباح، مستخدمين تطبيقاتهم للاستفادة من خلل برمجي سمح لهم بسحب أموال أكثر مما كان لديهم في حساباتهم لم يصدق الناس في إثيوبيا حظهم عندما انتشرت أنباء عن خلل في تكنولوجيا المعلومات في أحد أكبر البنوك في البلاد في جميع أنحاء الجامعات.
اختفى حوالي 2.4 مليار بر (63 مليون دولار) بحلول الوقت الذي اكتشف فيه البنك التجاري الإثيوبي الخطأ وأوقف عمليات السحب والتحويلات من عملائه البالغ عددهم 40 مليونًا أو نحو ذلك، مما أدى إلى إنهاء جميع الأنشطة الاقتصادية الرقمية، وظلت الشرطة في الحرم الجامعي لإجراء التحقيقات بعد الذي حصل في أجهزة الصراف الآلي لوقف المعاملات.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الإثيوبي آبي سانو إنه بينما كان البنك على اتصال بالشرطة لاستعادة الأموال، فإنه لن يتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يحضر الأموال طواعية، كما حثت الجامعات طلابها على إعادة الأموال، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يفعلوا ذلك.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قدمت EthSwitch، وهي مجموعة أنشأتها البنوك الإثيوبية لتعزيز قابلية التشغيل البيني فيما بينها، معلومات إلى بنوك إثيوبية أخرى حول الحسابات التي كانت تسيء استخدام الخلل حتى تتمكن تلك المؤسسات من تقييدها.
وقال البنك المركزي الإثيوبي إن الاضطرابات التي أحدثها الخلل لم تكن نتيجة لحادث يتعلق بالأمن السيبراني، بل كانت نتيجة "تحديثات وعمليات تفتيش منتظمة للنظام".
وجاء في البيان: "يود بنك إثيوبيا الوطني أن يذكرالمؤسسات المالية بقوة أنه من أجل زيادة أمن وكفاءة أنظمتها، ويجب عليها العمل بشكل مستمر في ضوء الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أثيوبيا ملايين دولارات البنوك البنك المركزي خلل فني الأمن السيبراني جامعات طلاب
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة