"السياحة" تعلن آلية استرداد الأموال المُعلقة بمسار الحج الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن التوصل إلى آلية تمكن الشركات السياحية من استرداد أموالها المعلقة على المسار الإلكتروني السعودي للحج من المواسم الماضية، والتي لم تستطع بعض الشركات إعادة سحبها من المحافظ الإلكترونية حتى الآن.
وقالت الوزارة، في خطاب لغرفة شركات السياحة، إنه في إطار الجهود المبذولة لاسترداد مستحقات بعض الشركات السياحية الموجودة بالمحافظ الإلكترونية على المسار الإلكتروني الموحد للحج من المواسم الماضية نظرا لأن الشركات صاحبة الاستحقاق غير مفعلة على المسار لهذا الموسم، فقد تم التوصل إلى حل فوري بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج.
وتابعت بأنه يمكن إجراء طلب استرداد للمنظمين التابعين الغير مفعلين هذا الموسم عن طريق رفع طلباتهم بطلب موحد من خلال مكتب شؤون الحج السياحى المصري، وعليه يتعين على الشركات التي لها أرصدة بالمحافظ الإلكترونية وغير مفعلة هذا الموسم على المسار الإلكتروني، تقديم طلب على موقع غرفة شركات السياحة بحد أقصى الثلاثاء 2 أبريل، حتى يتسنى للغرفة إرساله للوزارة، التي ستخاطب وزارة الحج والعمرة السعودية للعمل على استرداد المبالغ المستحقة للشركات.
وكانت وزارة السياحة والآثار، قد شددت على ضرورة التزام شركات السياحة بالتوقيتات المعلنة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إنهاء إجراءات موسم الحج 1445 هـ، والترتيبات المتعلقة بالحجوزات وتحويل الأموال، وذلك للاستعداد المبكر للموسم.
وتلقت وزارة السياحة، تعميم وزارة الحج السعودية والذي أكد أن مرحلة إصدار تأشيرات الحجاج قد بدأت منذ 20 شعبان 1445 هـ، وسوف تنتهي في 20 شوال، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن من وزارة الحج والعمرة، مطالبة الشركات السياحية المنفذة بضرورة تغذية حساباتها على المسار الإلكتروني من خلال حساب موحد لمكتب شؤون الحج.
وبدورها خاطبت غرفة شركات السياحة، كافة الشركات المنفذة لبرامج الحج مطالبة إياها بسرعة إيداع وتحويل كافة قيم الخدمات المقدمة للحجاج من سكن ونقل وطوافة ورسوم إصدار التأشيرة والتأمين، بنسبة 100%، وذلك بحد أقصى يوم الخميس 28 مارس الجاري، الموافق 18 رمضان، حتى يتسنى للغرفة إنهاء إجراء التحويل إلى المملكة العربية السعودية وتغذية حسابات الشركات بالمسار الإلكتروني.
وأكدت الغرفة، أن عملية تحويل الأموال تستغرق وقتا طويلا وإجراءات عديدة، بخلاف ما تتضمنه الفترة المقبلة من إجازة عيد الفطر، وحتى تتمكن الشركات من إبرام عقود الطوافة والسكن والنقل وتكوين حزم الخدمات، واستصدار تأشيرات الحجاج قبل حلول 20 شوال، محذرة: "وتخلي الغرفة مسؤوليتها عن إمكانية وصول أي مبالغ إلى محفظة الشركات بالمسار الإلكتروني يتم إيداعها أو تحويلها بعد الخميس 28 مارس، كما تتحمل الشركة كافة مسؤوليتها أمام الحجاج ووزارة السياحة، والجهات المعنية، بشأن إصدار تأشيرة الحجاج".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة المسار الإلكتروني المحافظ الالكترونية الحج الحج السياحي على المسار الإلکترونی شرکات السیاحة وزارة السیاحة وزارة الحج
إقرأ أيضاً:
أموال الكهرباء تجهز دول الجوار بالطاقة وتعجز عن سد حاجة العراقيين
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد أزمة الطاقة وقدوم فصل الصيف الذي تزامن هذا العام مع قرار إيقاف الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الايراني، ما ادى الى كشف الفساد المتغلغل في وزارة الكهرباء الممتد الى اكثر من عقدين من الفشل المتراكم وادى بالنتيجة الى ايقاف هذه الخدمة الضرورية للمواطن العراقي، أكد عضو مجلس النواب عادل حاشوش الركابي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق صرف أموالا على الكهرباء بإمكانها تجهيز كل دول الجوار على مدار 24 ساعة مستمرة.
وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق كان بامكانها تغذية كل دول الجوار بساعات تجهيز 24 ساعة لكنها لم تفلح بتجهيز المواطن العراقي بما يحتاجه من ساعات التجهيز".
وأضاف أن "أزمة الكهرباء الأزلية التي تمتد من تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا كان بالإمكان الاستفادة من الأموال الطائلة التي صرفت عليها لكن دون جدوى".
ودعا الركابي، "وزارة الكهرباء الى عدم التهاون مع استحقاق المواطن، فالأعذار لم تعد مقبولة بشأن قلة التجهيز، وعلى الوزارة إيجاد الحلول للصيف المرتقب.
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، امس الأحد، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".