145 مليار دولار بحلول 2030 .. الحكومة تزف بشرى للمصريين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية تمثل في كيفية جعل قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة باعتبارهم أكبر القطاعات التي تخلق فرص عمل بجانب قدرتها على صناعة موارد دولارية.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن الخطة التي تعمل عليها الدولة والتي تستهدف نسب نمو مابين 15 و20 % لكل قطاع، ستتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لا يتم الحديث عن حلم بل إنها خطة تستهدف كل القطاعات التي تستطيع أن تنمو يهذه النسب سنويًا لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن هذه الخطة تعمل على المدى الطويل لكي تستطيع الدةلة المصرية حل أزمتها خلال الـ 6 سنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السمدوني: مصر تستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2021 وفي اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
طالب السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال السمدوني إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية