مكتب نتنياهو: معظم الوزراء يعارضون عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نقلت القناة 12 العبرية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر فإن معظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.
والثلاثاء الماضي، قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال في الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو.
وأمس الجمعة، أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الجمعة، أن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، يعتمد على 4 محددات أساسية، ضمنها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مع وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت حماس في بيان على حسابها بمنصة تلغرام؛ إن المحددات الأربعة هي: "وقف العدوان (الإسرائيلي) بشكل شامل، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة، وحرية عودة النازحين (إلى شمال القطاع)، وإدخال المساعدات واحتياجات شعبنا وأهلنا في القطاع"، ضمن صفقة تبادل للأسرى في غزة.
والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية (رسمية)؛ إن المفاوضات غير المباشرة مستمرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.
واعتبرت الحركتان، وفق البيان، أن "الشعب الفلسطيني في مواجهة مفتوحة ومباشرة مع الاحتلال، في ظل ما يقوم به في القدس والمسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وانتهاكات، إلى جانب الاقتحامات والاغتيالات في الضفة".
وشددت الحركتان على "ضرورة تصاعد المقاومة بجميع أشكالها في ساحات المواجهة كافة".
وأشادتا "بعمليات المقاومة المساندة (لقطاع غزة) في الجبهات المتعددة في اليمن والعراق وفي جنوب لبنان، التي تؤكد وحدة جبهات المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مواجهة هذا الاحتلال ومن معه".
وعبرت الحركتان عن "تقديرهما للجمهورية الإيرانية، لما تقدمه من دعم استراتيجي للمقاومة والشعب الفلسطيني ومواقفها الثابتة في دعم حقوقه الوطنية".
ودعتا "الأمة بكل مكوناتها إلى توسيع رقعة التحدي للاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وإظهار حالة الغضب جراء ما يقوم به الاحتلال من مجازر يومية وعدوان همجي على شعبنا وأهلنا، وتكثيف جهود التضامن، خاصة في شهر رمضان المبارك".
وقدّرت الحركتان "ما تقوم به شعوب العالم من التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمسيرات الحاشدة في مختلف المدن والعواصم على مستوى العالم، بما يدفع نحو عزلة هذا الاحتلال ومن يقوم بدعمه".
واعتبرتا أن "مواصلة دعم إسرائيل عسكريا، وتوفير الغطاء السياسي لجرائمها، هو مشاركة في الجريمة الجارية في غزة".
وأكدت الحركتان "رفض أي مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها خلق وقائع جديدة في غزة، بعيدة عن إرادة شعبنا ومقاومته، وشددتا أن أي خطوة يجب أن تكون نتاجا للإجماع الوطني الكامل".
وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر رسمية، موافقة الإدارة الأمريكية على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال نازحون مناطق الشمال شروط حماس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى شمال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: جنرال أبلغ نتنياهو بتحضير مسلحين لهجوم يوم 7 أكتوبر
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ، عن مصادر تأكيدها أن جنرالا إسرائيليا أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو، وفق وصفها.
كما نقلت عن مصادر تأكيدها أن تحقيقا يجري مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه في ذلك اليوم. وينظر المحققون في ما إذا كان مساعدو نتنياهو قد زوّروا سجلات المكالمات.
في صباح اليوم الذي بدأت فيه حماس هجومها العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي رفيع المستوى بنتنياهو، ليبلغه بأن مئات من المسلحين يبدو أنهم يستعدون للاقتحام. والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بشأن تغيير تفاصيل تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم، حسبما أفاد به 4 مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وينظر إلى هذا التحقيق على أنه شديد الحساسية في إسرائيل، إذ يُتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في التقييمات بعد الحرب حول دور القادة السياسيين والعسكريين في واحدة من أسوأ حالات الفشل العسكري في تاريخ إسرائيل.
تعد هذه التهمة واحدة فقط من عدة اتهامات وجهت لمساعدي نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضع تحقيق من قبل الشرطة، فإن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة تعزيز سمعته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عبر تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير محاضر رسمية لمحادثاته، وترهيب أشخاص يتحكمون في الوصول إلى تلك السجلات.
وعلى الرغم من تعقيد الحالات وتنوعها، فقد أسهمت في تعزيز الانطباع لدى منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كليهما. وقد نفى نتنياهو ومكتبه هذه الاتهامات، مؤكدين أن المتهمين هم من يقوضون إسرائيل بنشر الأكاذيب في وقت تواجه فيه البلاد خطرا وطنيا.
لم يتم الكشف عن المدى الكامل للاتهامات الجديدة لأن معظمها خاضع لأمر حظر النشر. وقد تحدث المسؤولون الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم ممنوعون من التحدث علنا عن الموضوع.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتركز التحقيق على المعلومات التي كان يعرفها نتنياهو عن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقيت تلقيه التحذيرات.
أبرز الاتهامات
1. التلاعب بسجلات المكالمات: وبدأ التحقيق بعد أن اشتكى الجنرال آفي جيل في رسالة إلى المدعي العام من أن النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها ذلك الصباح مع نتنياهو قد تم تعديلها، وفقا لمسؤولين. وقال جيل في شكواه إن مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء طلب تعديل سجلات المكالمات لتغيير توقيتاتها.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على التحقيق إن جيل أخبر نتنياهو في إحدى المحادثات، التي جرت في وقت مبكر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن "المئات من عناصر حماس بدؤوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم ربما كانوا على وشك غزو إسرائيل". ويعد توقيت تلك المكالمة من التفاصيل التي قيل إنه تم تغييرها في المحاضر الرسمية.
في المقابل، أنكر نتنياهو علمه المسبق بالهجوم وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، عن فشلهم في التصدي لعملية "طوفان الأقصى".
2. الابتزاز بالفيديو: تتضمن التحقيقات كذلك اتهامات ضد مساعد لنتنياهو -وهو المساعد نفسه المتهم بتعديل سجلات المكالمات- باستخدامه مقطع فيديو يُظهر ضابطا عسكريا في وضع محرج كوسيلة للضغط عليه وإسكاته، وفقا لـ4 مسؤولين مطلعين على الحادثة.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا مراقبة مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعد الحادثة، اقترب مساعد كبير لنتنياهو من الضابط وأخبره أنه حصل على فيديو. وكبير المساعدين هو الشخص نفسه المتهم بإصدار الأوامر للتلاعب في سجلات محادثات نتنياهو، وفقا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أخبر قادته عن حواره مع كبير المساعدين، قائلا إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
3. تسريب وثيقة سرية: نُشرت الوثيقة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع تعرض نتنياهو لضغوط من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى. وقد عارض نتنياهو الهدنة بحجة أن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
ولتعزيز موقفه في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى نتنياهو ببيان في الاجتماع الأسبوعي لحكومته مستشهدا بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية. وكان المقال عبارة عن سرد لمذكرة كتبها ضابط مخابرات تابع لحماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي لاحقا، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بعائلات "الرهائن" لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل مواتاة لإسرائيل. واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليقول إن حماس سعت إلى "زرع الشقاق بيننا، واستخدام الحرب النفسية على عائلات الرهائن".
وغالبا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للصحفيين، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يفحص هذا التسريب بالذات لأن الوثيقة أخذت من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية سرية للغاية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وتم اعتقال إيلي فلدشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، ضمن التحقيق، إلى جانب 4 ضباط -لم يتم الكشف عن أسمائهم- بتهمة المساعدة في الحصول على الوثيقة. وقد اعتقل الخمسة جميعا من خلال بند قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي تنطوي على تهديدات شديدة للأمن القومي.
رد نتنياهو
نفى مكتب نتنياهو جميع الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزء من "حملة اضطهاد" تهدف للإساءة إليه وإلى المحيطين به، على غرار دفاعه في القضايا السابقة المتعلقة بالرشوة والاحتيال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "كما هي الحال مع المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء والمحيطين به، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة في ما يتعلق بالتنفيذ التعسفي".
وفي بيان لاحق، رفع مكتب رئيس الوزراء من حدة اللهجة، وانتقد بشدة ظروف احتجاز الأشخاص قيد التحقيق. وقال المكتب: "في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوما، دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ لفترات طويلة، فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".
المصدر : وكالة سوا