البرلمان يطرح الية جديدة لمنح القروض السكنية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن آلية جديدة لمنح القروض السكنية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة اجتمعت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي واتفقنا معهم على آلية جديدة للقروض السكنية لما له خدمة كبيرة للمشاريع والمواطن".
وأشار الى أن" الفترة الماضية توقفت المبادرة لوجود إجراءات، وهناك أكثر من 11 تريليوناً لا تزال موجودة لم تسترد من القروض السابقة"، مؤكداً أن "اللجنة اتفقت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على آلية جديدة لمنح القروض تتضمن عدداً من الأمور أبزها تحديد مدة سداد القرض بـ 15 سنة بدلاً من 20 عاماً، وأن تكون نسبة الفائدة 3 بالمئة فقط، وهذا من الممكن أن يستفيد منه المواطن". وأضاف الخفاجي أن" القروض ستمنح من المصرف العقاري الخاص بالإسكان، ولكن رأس المال يقدر بـ 50 مليار دينار فقط بما يقدر بـ 40 مليون دولار وهذا مبلغ بسيط"، موضحاً أنه "تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على المضي بإجراءات جديدة لزيادة رأس المصرف العقاري من 50 مليار دينار الى 5 أو 10 ترليونات دينار". وتابع رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية:"اتفقنا على جرد جميع المشاريع السكنية وعددها 145 مشروعاً سكنياً على مستوى العراق وبعد يوم 25 / 4 ستكون هناك استضافة أخرى في اللجنة لوضع آلية جديدة لقروض الإسكان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العقاری آلیة جدیدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة