البرلمان يطرح الية جديدة لمنح القروض السكنية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن آلية جديدة لمنح القروض السكنية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة اجتمعت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي واتفقنا معهم على آلية جديدة للقروض السكنية لما له خدمة كبيرة للمشاريع والمواطن".
وأشار الى أن" الفترة الماضية توقفت المبادرة لوجود إجراءات، وهناك أكثر من 11 تريليوناً لا تزال موجودة لم تسترد من القروض السابقة"، مؤكداً أن "اللجنة اتفقت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على آلية جديدة لمنح القروض تتضمن عدداً من الأمور أبزها تحديد مدة سداد القرض بـ 15 سنة بدلاً من 20 عاماً، وأن تكون نسبة الفائدة 3 بالمئة فقط، وهذا من الممكن أن يستفيد منه المواطن". وأضاف الخفاجي أن" القروض ستمنح من المصرف العقاري الخاص بالإسكان، ولكن رأس المال يقدر بـ 50 مليار دينار فقط بما يقدر بـ 40 مليون دولار وهذا مبلغ بسيط"، موضحاً أنه "تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على المضي بإجراءات جديدة لزيادة رأس المصرف العقاري من 50 مليار دينار الى 5 أو 10 ترليونات دينار". وتابع رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية:"اتفقنا على جرد جميع المشاريع السكنية وعددها 145 مشروعاً سكنياً على مستوى العراق وبعد يوم 25 / 4 ستكون هناك استضافة أخرى في اللجنة لوضع آلية جديدة لقروض الإسكان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العقاری آلیة جدیدة
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
فشل في الالتزاماتتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية