جارديان: أزمة الحريديم تهدد نتنياهو.. وحزب شاس: تنمر على طلاب التوراة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية الضوء علي تزايد الضغوط على الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد أن أمرت المحكمة العليا بوقف الدعم المالي للرجال اليهود المتشددين (الحريديم) الذين يتجنبون التجنيد الإجباري اعتبارًا من بعد غد الأثنين الموافق الأول من إبريل، ووصف التقرير الأمر بأنه أحد أخطر التهديدات التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية.
ويأتي الحكم في أعقاب سلسلة من التأخير من قبل الحكومة في تقديم اقتراح إلى المحكمة يهدف إلى تعزيز التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم تاريخيا من التجنيد الإجباري. وقضت المحكمة في السابق بأن النظام الحالي تمييزي ومنحت الحكومة مهلة حتى بعد غد لتقديم خطة جديدة، وحتى 30 يونيو المقبل لإقرارها.
وطلب نتنياهو، الذي تضم حكومته أحزابا معارضة لتجنيد اليهود المتشددين، الخميس الماضي من المحكمة تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.
وعلى مدى عقود منحت إسرائيل استثناءً لليهود المتشددين، المعروفين أيضًا باسم الحريديم، والذين يُسمح لهم بمواصلة دراسة التوراة بدوام كامل والعيش على إعانات مالية حكومية، من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولكن مع استمرار الحرب علي غزة منذ ستة أشهر تقريباً ومقتل نحو 500 جندي إسرائيلي، طالب مشرعون من الحكومة والمعارضة من مشاركة المجتمع الحريدي في الجيش.
من جانبه، أشاد بيني جانتس، المنافس السياسي لنتنياهو الذي أعلن استعداده للاستقالة من حكومة الوحدة الطارئة بسبب هذه القضية، بقرار المحكمة وقد يكون لهذه الخطوة عواقب سياسية واجتماعية عميقة، وفق تقرير الجارديان.
وندد الحزبان المتشددان في الائتلاف القومي الديني الذي يقوده نتنياهو، حزب يهودية التوراة المتحدة وشاس، بالحكم. ووصف أرييه درعي، رئيس حزب شاس، قرار المحكمة بأنه "تنمر غير مسبوق على طلاب التوراة في الدولة اليهودية”.
وفي حال انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، فسوف تضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يتراجع فيه نتنياهو بشكل كبير في استطلاعات الرأي.
ورفضت الأحزاب الحريدية خطة بديلة، تسعى إلى تمديد مدة الخدمة العسكرية للمجندين ورفع سن جنود الاحتياط مع المطالبة أيضًا بإنهاء الإعفاءات العرفية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية. وقال بعض الرجال الحريديم إنهم يفضلون الذهاب إلى السجن بدلاً من التجنيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحريديم نتنياهو شاس
إقرأ أيضاً:
تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية
شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمات عديدة، كان آخرها أزمة نقص الأسمدة، وإغلاق عدد من مصانعها، الأمر الذي أثار قلق معظم المزارعين، خوفًا من غلاء أسعار الأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاجية.
ومنذ أيام قليلة أعلنت بعض مصانع الأسمدة في مصر توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" فد قالت إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الشركة.
كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، عن توقف مصانعها الثلاثة، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن توقف مصانعها "نظرًا لانقطاع غازات التغذية".
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وحول ذلك قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يعود إلى عدم إمداد بعض المصانع بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل، وانخفاض كميات الأسمدة المدعمة في الجمعيات، وأيضًا انخفاضها في السوق الحرة.
وأضاف إن توقف مصانع كبيرة عن العمل مثل «سيدي كرير، أبو قير، كيما، موبكو»، أدى لحدوث قلة في المعروض، في ظل زيادة الطلب على الأسمدة، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إذ وصل سعر طن سماد اليوريا لـ20 ألف جنيه.
وأكد نقيب عام الفلاحين أن الأسمدة تعتبر أهم مستلزم زراعي، ووجود أي نقص فيها، سيؤدي لتقلص المساحة المزروعة، وقلة الإنتاجية، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار المنتجات.
فيما أوضح جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، أن سبب تلك الأزمة الأخيرة في مصانع الأسمدة، يعود لنقص إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من الخارج.
وأشار «صيام» إلى أن توقف بعض مصانع الأسمدة سيكون لها تأثير كبير على المنتجات، باعتبارهم من أكبر المصانع في مصر لإنتاج الأسمدة الأزوتية، المهمة جدًّا في عملية الزراعة، وبدونها ينخفض الإنتاج الزراعي بنحو 40% تقريبًا.
وأردف قائلاً: إن هناك محاصيل صيفية كالذرة والأرز والقطن والخضار، وهي في حاجة شديدة لتلك الأسمدة، ومع توقف المصانع، ستقل إنتاجيتهم بصورة كبيرة جدًّا، نتيجة لقلة الأسمدة المستخدمة في الزراعة، وبالتالي ستزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.
واستكمل: من الممكن أن تحدث موجة تضخمية عالية، بسبب أزمة الأسمدة، مطالبًا الحكومة، بسرعة حل الأزمة، واستيراد الغاز الطبيعي.
فيما برر مصدر بوزارة الزراعة- في تصريحات تليفزيونية- الأزمة بأن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، تتأثر بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، ارتفاع مؤقت، وسيعود للأسعار الطبيعية قريبًا كما كان، بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
وأكد أن هناك نقصًا في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك"، موضحًا أن أزمة تغيّر المناخ تعتبر أزمة كبيرة، لكن الدولة اهتمت بذلك واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول له
اقرأ أيضاًمستشار وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق: ارتفاع مؤقت وستنخفض قريبا (فيديو)
قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة بالبحيرة
البترول: إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة تدريجيا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا