هل يسبب زيت الزيتون زيادة في الوزن؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يوصف زيت الزيتون غالبا بأنه الذهب السائل، وهو مكون أساسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي تم تصنيفه كأفضل نظام غذائي بشكل عام لمدة سبع سنوات متتالية.
ونظرا لأنه غني بالدهون والمواد المغذية "الجيدة"، فقد روج الباحثون في مجال الأغذية منذ فترة طويلة للفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى لزيت الزيتون.
وتجادل اختصاصية التغذية ميشيل روثنشتاين بأن لزيت الزيتون تأثيرا سلبيا على الوزن، مستشهدة بأحد عملائها الذي كان يستهلك يوميا كوبا كاملا من زيت الزيتون لأنه يعتقد أنه "صحي بشكل استثنائي"، وقالت: "هذا السلوك المتطرف لم يعيق جهوده في إنقاص الوزن فحسب، بل أثر سلبا أيضا على مستويات الكوليسترول لديه، حيث يمكن أن تحتوي هذه الكميات الكبيرة من زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يتعارض مع فوائده المزعومة".
ويبلغ حجم الحصة الواحدة من زيت الزيتون ملعقة كبيرة و119 سعرة حرارية. وحذرت روثنشتاين من أنه بسبب كمية السعرات الحرارية، يمكن أن تحدث مشكلة عندما تبالغ في تناوله.
وأوضحت أن "الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون دون التحكم في الكمية يمكن أن يؤدي إلى خلل في استهلاك الطاقة، ما قد يساهم في زيادة الوزن اللاحقة أو صعوبة تحقيق أهداف فقدان الوزن".
ومع ذلك، فإن الإجماع العام هو أن زيت الزيتون مفيد نسبيا للصحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطهي.
وقالت كاثلين لوبيز، اختصاصية التغذية: "إن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز منخفض المخاطر للغاية، ومنخفض التكلفة، وعلى الأرجح مفيد لمعظم الناس في سياق التأثير الإيجابي على علامات خطر الالتهابات وأمراض القلب".
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض حمية دراسات علمية مواد غذائية زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".