استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز البداري برصف شارع الضرائب خلف مبنى الوحدة المحلية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز ومدينة البداري ضمن خطة المحافظة 2023/2024 وذلك لرفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني المقرر
وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري رصف شارع الضرائب خلف مجلس مدينة البداري عقب تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات ورفع الاشغالات وفرش ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها تمهيدًا لوضع الطبقة الأخيرة للرصف ونهو تلك الأعمال بطريقة سليمة مع مراعاة جودة الأعمال للحفاظ على المواطنين من حوادث الطرق وإظهاره بالشكل الجمالي، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمراحل العمل من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نائبي رئيس المركز للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي الاشغالات والمرافق والرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط البنية التحتية التنمية المستدامة البداري تطوير الطرق رؤية مصر 2030 الجهات المعنية رفع الإشغالات الشرب والصرف الصحي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيق التنمية المستدامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً