تراجع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية بالأسواق اليوم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سجلت العديد من المواد الغذائية الأساسية تراجعا اليوم السبت 30 مارس 2024، في الأسواق المحلية المصرية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، متوسط أسعار السلع التي تراجعت اليوم، بالإضافة إلى نسبة التراجع منها بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
تراجع أسعار الأرزوبحسب البوابة، فإن أسعار الأرز السائب شهدت اليوم السبت 30 مارس 2024، تراجعا بنحو 4.
وبحسب البوابة، فإن أسعار العدس الأصفر معبأ شهدت اليوم السبت، تراجعا بشكل طفيف، حيث تراجع السعر بنحو 2.37% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 66.63 جنيه للكيلو.
تراجع أسعار البصل اليوموشهدت أسعار البصل اليوم السبت تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية، حيث تراجع السعر بنحو 2.99% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 23.33 جنيه للكيلو.
تراجع أسعار الفول الصحيح السائبوأوضحت البوابة، أن أسعار الفول الصحيح السائب شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 2.65% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 49.67 جنيه للكيلو.
تراجع أسعار الجبن الروميوأوضحت البوابة، أن أسعار الجبن الرومي شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 1.49% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 250.68 جنيه للكيلو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية سعر الأرز اليوم سعر الفول اليوم سعر الجبن اليوم فی الأسواق المحلیة شهدت الیوم السبت جنیه للکیلو تراجع أسعار
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة