عقود كراء وهمية تتسلل إلى تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
رصدت تنسيقيات محلية وإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة اختلالات في تصريحات واردة من طالبي الاستفادة من تمويل مشاريع، همت توظيف عقود كراء وهمية لغاية الحصول على دعم المبادرة، الذي يفترض الخضوع لتكوين وتأسيس إطار قانوني (شركة)، ثم الإدلاء بعقد كراء محل تجاري، من أجل مزاولة أنشطة التجارة أو الحرف والمهن.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أبحاثا انطلقت على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية قبل أشهر، بعد التوصل بمجموعة تقارير حول اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توقفت عند عمليات الإشراف والمواكبة خلال مسطرة دراسة ومناقشة ملفات طلبات دعم المشاريع، موضحة أن معلومات وردت حول لجوء مرشحين للاستفادة إلى شراء عقود كراء وهمية من أجل إتمام ملفاتهم، بعدما تعذر عليهم إيجاد محلات تجارية للكراء بأسعار منخفضة.
وكشفت المصادر ذاتها عن نشاط سماسرة في الترويج لعقود كراء بقيمة تتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم عن طريق محاسبين، وذلك في سياق إتمام ملفات طلبات الحصول على الدعم، خصوصا أن عددا كبيرا من المرشحين السابقين اضطروا إلى تحمل تكاليف كراء عالية على مدى أشهر قبل الإفراج عن مبلغ الدعم لفائدتهم، مؤكدة أن ثمن العقود يرتفع حسب موقع ومساحة المحل التجاري، الذي يظل رهن إشارة صاحب الطلب عند أي زيارة تفقدية للجان وتنسيقيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وامتدت الأبحاث إلى اختلالات أخرى ارتبطت بشرط تأسيس مقاولات من أجل إتمام ملف طلب الحصول على دعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما راكم مخزونا ضخما من المقاولات الجامدة، المحدثة في صيغة “شركات ذات المسؤولية المحدودة”، بعدما رفضت لجان المبادرة تمويل عدد كبير من ملفات الطلبات، وانسحاب مرشحين خلال مسطرة دراسة وتمويل المشاريع، علما أن أغلب المقاولات لم يجر التشطيب عليها في سياق الإجراء التيسيري الذي أقرته وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب بشأن “المقاولات غير النشطة”.
وأشارت المصادر إلى تركيز مفتشي الداخلية على التدقيق في عمل اللجان المكلفة بمعالجة ودراسة ملفات طلبات تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد التوصل بتقارير وشكاوى حول شبهات تورط مسؤولين عن تدبير المبادرة، في استخلاص وتحصيل عمولات و”السمسرة” في ملفات طلبات تمويلات، لأغراض مرتبطة بتحقيق الربح والمحاباة.
وطالت عمليات التدقيق محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المدبرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم رصد قفز مراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، بعدما شابها الغموض في سياق عمليات الجرد، فيما شددت المصادر على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل مرشحين للاستفادة بمناطق جغرافية متقاربة، وذلك من أجل تمرير مجموعة من المشاريع المشبوهة، وتبرير التمويلات الصادرة في سجلات نفقات المبادرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملفات طلبات من أجل
إقرأ أيضاً:
رحلات عمرة وهمية.. إغلاق 3 شركات سياحة نصبت على مواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام 3 شركات بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه - جوازات سفر - تأشيرات لرحلات دينية – دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من الإعلانات لبرامج دينية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.