عقود كراء وهمية تتسلل إلى تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
رصدت تنسيقيات محلية وإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة اختلالات في تصريحات واردة من طالبي الاستفادة من تمويل مشاريع، همت توظيف عقود كراء وهمية لغاية الحصول على دعم المبادرة، الذي يفترض الخضوع لتكوين وتأسيس إطار قانوني (شركة)، ثم الإدلاء بعقد كراء محل تجاري، من أجل مزاولة أنشطة التجارة أو الحرف والمهن.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أبحاثا انطلقت على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية قبل أشهر، بعد التوصل بمجموعة تقارير حول اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توقفت عند عمليات الإشراف والمواكبة خلال مسطرة دراسة ومناقشة ملفات طلبات دعم المشاريع، موضحة أن معلومات وردت حول لجوء مرشحين للاستفادة إلى شراء عقود كراء وهمية من أجل إتمام ملفاتهم، بعدما تعذر عليهم إيجاد محلات تجارية للكراء بأسعار منخفضة.
وكشفت المصادر ذاتها عن نشاط سماسرة في الترويج لعقود كراء بقيمة تتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم عن طريق محاسبين، وذلك في سياق إتمام ملفات طلبات الحصول على الدعم، خصوصا أن عددا كبيرا من المرشحين السابقين اضطروا إلى تحمل تكاليف كراء عالية على مدى أشهر قبل الإفراج عن مبلغ الدعم لفائدتهم، مؤكدة أن ثمن العقود يرتفع حسب موقع ومساحة المحل التجاري، الذي يظل رهن إشارة صاحب الطلب عند أي زيارة تفقدية للجان وتنسيقيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وامتدت الأبحاث إلى اختلالات أخرى ارتبطت بشرط تأسيس مقاولات من أجل إتمام ملف طلب الحصول على دعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما راكم مخزونا ضخما من المقاولات الجامدة، المحدثة في صيغة “شركات ذات المسؤولية المحدودة”، بعدما رفضت لجان المبادرة تمويل عدد كبير من ملفات الطلبات، وانسحاب مرشحين خلال مسطرة دراسة وتمويل المشاريع، علما أن أغلب المقاولات لم يجر التشطيب عليها في سياق الإجراء التيسيري الذي أقرته وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب بشأن “المقاولات غير النشطة”.
وأشارت المصادر إلى تركيز مفتشي الداخلية على التدقيق في عمل اللجان المكلفة بمعالجة ودراسة ملفات طلبات تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد التوصل بتقارير وشكاوى حول شبهات تورط مسؤولين عن تدبير المبادرة، في استخلاص وتحصيل عمولات و”السمسرة” في ملفات طلبات تمويلات، لأغراض مرتبطة بتحقيق الربح والمحاباة.
وطالت عمليات التدقيق محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المدبرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم رصد قفز مراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، بعدما شابها الغموض في سياق عمليات الجرد، فيما شددت المصادر على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل مرشحين للاستفادة بمناطق جغرافية متقاربة، وذلك من أجل تمرير مجموعة من المشاريع المشبوهة، وتبرير التمويلات الصادرة في سجلات نفقات المبادرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملفات طلبات من أجل
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بحل "جذري" لأزمة عربات المبادرة الوطنية "حرصاً على كرامة المواطنين"
وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من المستفيدين من عربات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة بني ملال.
وأوضحت الزخنيني، أن عدداً من النساء والرجال الذين استفادوا من عربات لبدء أنشطة اقتصادية بسيطة، باتوا يعانون في ظل غياب أماكن مخصصة لإيواء هذه العربات، خاصة وأن غالبيتهم من كبار السن أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل، ما يجعلهم غير قادرين على جر هذه العربات لمسافات طويلة نحو مساكنهم البعيدة.
واعتبرت البرلمانية أن هؤلاء المواطنين، بعد أن وجدوا في هذه العربات مصدراً للعيش الكريم، أصبحوا اليوم أمام خيارين صعبين: إما مصادرة عرباتهم ضمن حملات تحرير الملك العمومي، أو تركها عرضة للتلف والضياع في أماكن عشوائية.
وفي هذا السياق، دعت الزخنيني، وزارة الداخلية، إلى التفكير في حلول جذرية، من خلال إحداث فضاءات نموذجية تراعي البعد الجمالي للمدينة وتحفظ كرامة أصحاب العربات، وتسهم في تنظيم هذه الأنشطة الاقتصادية بما يخدم المدينة والمستفيدين على حد سواء.
وأكدت النائبة أن بلادنا، وهي تستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، أمام فرصة تاريخية لتصحيح مجموعة من الظواهر المزمنة التي تمس جمالية المدن ونظافتها وتنظيم فضاءاتها العامة، وهو ما يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة باحتلال الملك العمومي بروح من التوازن بين مصلحة الدولة وكرامة المواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا