أفادت صحيفة الغارديان أن المحكمة العليا في لندن سوف تستمع لجزء من الدعوى التي قدمها الأمير هاري ضد المجموعة الإعلامية "News Group Newspapers"، مالكة صحيفة The Sun.

وأصدر القاضي فانكورت قراره بأن دوق ساسكس لا يمكنه مقاضاة الشبكة الإعلامية NGN وذراعها الإعلامية News Of The World التي لم يعد لها وجود الآن، لاختراق هاتفه، ولكن يمكن سماع بقية الدعوى القضائية المتعلقة بمزاعم أخرى تتعلق بجمع معلومات غير قانونية.

وأوضح القاضي عدم امكانية النظر في قسم الدعوى القضائية المتعلق باختراق هاتف الأمير والتنصت على مكالماته لأن الدعوى رفعت بعد فوات الأوان.

ورفع نجل الملك تشارلز الثالث، الأمير هاري، عام 2019 ، دعوى قضائية ضد صحيفتي "Sun"  و"Mirror"، متهماً المراسلين الصحفيين باختراق هاتفه، والتنصت على بريده الصوتي.

إقرأ المزيد الأمير هاري أمام المحكمة: صحفيو "ميرور" تنصتوا على هاتفي لأكثر من 15 عاما

وفي يونيو 2023، أدلى دوق ساسكس بشهادته أمام المحكمة، حيث مثل كشاهد ضد مجموعة "Mirror" وتتضمن الدعوى مطالبة بدفع تعويض عن جمع معلومات غير قانونية مزعومة عنه.

في وقت سابق تواردت معلومات تفيد بأن الأمير هاري وميغان ماركل قررا الافتراق.

المصدر: "الغارديان"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأمير هاري قضاء وسائل الاعلام الأمیر هاری

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:

– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.

– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • "سناب شات" في ورطة.. دعوى واتهام بـ"إدمان الأطفال والتضليل"
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • رفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال
  • المحكمة ترفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة