واجه مصيرك.. العودة الطوعية للنازحين تفتح أبواب المواجهة مع الحكومة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اثار توجه الحكومة المركزية نحو اغلاق مخيمات النازحين المتواجدة في كردستان والانبار، جدلا كبيرا، حيث أكد ناشطون ان هذه الخطوة بعيدة عن الجانب الإنساني، كون ان غالبية هذه العوائل هي بلا مأوى، ولم تقم الجهات ذات العلاقة بترميم منازلهم التي دمرتها الحرب.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى أكد "عزم الحكومة إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي في منتصف العام الحالي وتوجد معظم المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك، وغالبية سكانها من أبناء سنجار من المكون الأيزيدي الذين لا يستطيعون العودة بسبب مشكلات سياسية".
الى ذلك دعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب سوران عمر "الحكومة إلى دعم النازحين وحلّ المشكلات الأمنية في مناطقهم، في ظل وجود نازحين منذ عام 2014 في مخيم أشتي بمحافظة السليمانية في محافظة صلاح الدين، ولا نلمس أي جدية في إعادتهم إلى ديارهم".
واضاف "ستكون عودة النازحين طوعية وليست إجبارية، لكن بعضهم فقدوا بيوتهم وجرى الاستيلاء على أملاكهم، لذا ندعو الحكومة إلى دعم تدابير إعادة النازحين فعلياً، وحلّ المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأيزيديون في سنجار".
وشدّد عمر على الحاجة إلى إرادة سياسية فعلية لدعم النازحين الذين يجب أن تمنحهم الحكومة مبالغ مالية كي يعودوا ويرمموا ويبنوا مساكنهم، وتوفر مقومات العيش الكريم لهم".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع المقبل، في دعوى قدمتها وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبير أحمد، للمطالبة بإلزام سلطات إقليم كردستان تنفيذ قرار إغلاق المخيمات.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي ضياء الراوي، أن "قرار إنهاء ملف النزوح لا يستند إلى أي خطوات عملية تدعم النازحين، فالحكومة تعمل لإنهاء الملف بشعار واجه مصيرك، أي أن النازح وحده يتحمل المسؤولية، رغم أن الحكومة تعلم أن الباقين في المخيمات فقدوا منازلهم التي لم يعد إعمارها".
وشدد على أن "خطوة الحكومة تستبعد الجانب الإنساني، ما يجعلها إجراءً قسرياً ضد النازحين الذين سيواجهون مصيرهم وحدهم، علماً أنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة ومعدومة، ولا يملكون شيئاً حتى فرص عمل، فكيف يواجهون مصيرهم وهم بلا مأوى؟".
ولا يزال نحو 37 ألف نازح عراقي في المخيمات، بحسب ما كشفت إحصاءات رسمية سابقة لم تتضمن عدد النازحين خارج المخيمات، الذي يزيد عن 750 ألفاً يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، إلى جانب بغداد والأنبار وغيرها.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي بدائل الاحتلال للخروج من مستنقع غزة؟.. بينها الهجرة الطوعية
كشفت دراسة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن أربعة بدائل تصفها بـ"القاتمة" أمام الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان العسكري على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومأساة إنسانية تفاقمت نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
الدراسة، التي أعدها عوفير غوترمان، المحلل السابق في جهاز الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلي، تناولت ما أسمته "البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة"، ورأت أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب منها بلورة رؤية طويلة الأمد للقطاع.
وقد حددت الدراسة البدائل المتاحة على النحو الآتي:
1. التهجير أو ما يُسمّى بـ"الهجرة الطوعية"، وهو خيار تنظر إليه الدراسة باعتباره غير مدروس من الناحية الاستراتيجية، وذو جدوى تنفيذية ضعيفة.
2. الاحتلال المباشر وفرض حكم عسكري طويل الأمد، وهو بديل قد يؤدي إلى إضعاف حركة "حماس"، لكنه لا يضمن القضاء عليها، كما يحمل مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويُثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي بتكاليف باهظة وطويلة المدى.
3. إقامة إدارة فلسطينية "معتدلة" بدعم دولي وعربي، تُعدّ من وجهة نظر الدراسة أقل تكلفة على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تفتقر في الوقت الراهن إلى آلية ناجعة لنزع سلاح القطاع وتفكيك البنية العسكرية لحماس.
4. الإبقاء على الوضع الراهن، أي الامتناع عن اتخاذ مبادرات سياسية أو عسكرية حاسمة، أو الفشل في تنفيذ المبادرات القائمة، ما يعني فعليًا استمرار حماس في السيطرة على غزة.
وتقترح الدراسة تبني استراتيجية ثنائية الأبعاد، تدمج بين التصعيد العسكري والمبادرات السياسية، بهدف إضعاف حماس من جهة، وتهيئة البيئة لبناء بديل "معتدل" لإدارة القطاع من جهة أخرى، على أن يتم ذلك بتعاون وثيق مع الدول العربية، في إطار تسوية إقليمية شاملة تشمل التطبيع مع السعودية، وخطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وترى الدراسة أن هذه المقاربة قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي قدرة على الحفاظ على حريتها الأمنية والعسكرية، وتشكّل رافعة لتحسين موقعها الاستراتيجي من خلال إدارة أكثر توازنًا للمخاطر والموارد، مع الأخذ في الحسبان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعدوان على غزة.
وتُقر الدراسة بصعوبة "استئصال" حماس، إذ تصفها بأنها "حركة متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة"، ومرتبطة بشبكات عائلية واجتماعية واسعة، نجحت عبر عقود في تكريس رؤيتها السياسية والدينية في أوساط السكان، ما يجعل أي محاولة لتجاوزها دون بديل حقيقي مسألة معقدة وطويلة الأمد.
وبينما تؤكد الدراسة أن إعادة إعمار القطاع باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، فإن مستقبل هذا الإعمار يبقى غامضًا في ظل حجم الدمار الهائل، وتآكل البنية التحتية، وانعدام رؤية واضحة لما يُعرف بـ"اليوم التالي للحرب".
وفي هذا السياق، تُذكّر الدراسة بأن الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية تتمثل في: القضاء على حماس عسكريًا وسلطويًا، استعادة الأسرى، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي. غير أن المعارضة الإسرائيلية تشكك في قدرة حكومة نتنياهو على تحقيق هذه الأهداف، وتتهمها بعدم امتلاك استراتيجية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا