الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.
كما اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.
وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، و تطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة إلى 200 ألف جنيه بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه