العراق ضمن الدول الأكثر استيرادا للأرز والأكبر انتاجا لها عربيا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
السبت, 30 مارس 2024 2:35 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يعد الأرز من أهم المحاصيل الزراعية عالميا، حيث يمتلك تأثيرا كبيرا على الزراعة والأمن الغذائي العالمي.
وفي الدول النامية، يعد الأرز الطعام الأساسي والطبق الرئيسي في معظم المأكولات الشعبية، ويحتل مكانة بارزة في الموائد، خاصة خلال شهر رمضان.
وتمثل الأرز أحد أهم المواد الغذائية المستوردة في العراق، حيث يأتي البلد ضمن الدول العالمية الرائدة في استيراده.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، كانت الصين والهند وبنغلادش أكبر الدول المنتجة للأرز للعام 2023-2024، بإجمالي 149 مليون طن، و132 مليون طن، و36.4 مليون طن على التوالي.
وفيما يتعلق بالتصدير، جاءت الهند وتايلاند وفيتنام في مقدمة الدول المصدرة للأرز، بإجمالي 10.8 مليارات دولار، و4 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار على التوالي.
أما بالنسبة للدول المستوردة للأرز، فقد جاءت الصين وإيران والولايات المتحدة في المقدمة بإجمالي 2.62 مليار دولار، و2.05 مليار دولار، و1.40 مليار دولار على التوالي. واحتل العراق المرتبة السادسة عالميا كأكبر الدول المستوردة للأرز، بإجمالي استيراد قدره 1.11 مليار دولار، ما يمثل حوالي 3.4% من الاستيراد العالمي.
وفي السياق العربي، جاء العراق في المرتبة الرابعة كأكبر منتج للأرز بكمية تبلغ 20 ألف طن، بينما احتلت مصر المرتبة الأولى ب 3.78 ملايين طن، وموريتانيا المرتبة الثانية ب 240 ألف طن، والمغرب المرتبة الثالثة ب 45 ألف طن.
يظهر هذا التقرير الأهمية البالغة للأرز كمحصول رئيسي في العالم، ودور العراق كدولة تعتمد بشكل كبير على استيراده لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا