بعد زيادة تمويل صندوق النقد لمصر.. كيف يؤثر القرار على السيولة الدولارية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نجحت الحكومة في حسم ملف الحصول على تمويل ممدد من صندوق النقد الدولي، الذي تم إرجاؤه قرابة عام ونصف، دون التوصل لأي تقدم محرز منذ ديسمبر 2022، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية وتأخر مصر وقتها في الحصول علي تقييم مراجعة القرارات الاقتصادية للحصول على الشريحة الثانية من ذلك الإقتراض.
ومع اعلان الحكومة مطلع مارس الجارى، رسميا الحصول علي مبلغ 8 مليارات دولار من برنامج التمويل المدد مع الصندوق تم رفع التسهيل المالي مقدار 266% عما كان عليه قبل سبتمبر 2022 والذي تم الاتقاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار؛ بخلاف 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية ليرتفع إجمالي التمويل لـ 9.2 مليار دولار.
مبلغ التمويل حسب ما أعلنت عنه الحكومة سيتم توجيهه لتعزيز الإحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهو ما ساعد بصورة كبيرة على توفير المزيد من التعزيزات للاحتياطي النقدي واستمرار استقراره ووصوله لمعدلات تتجاوز النسب العالمية.
وفقا لتقارير وتصريحات مصادر عديدة داخل الحكومة من بينها الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، لـ صدي البلد؛ فإن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف على الحصول علي التمويل ولكن العلاقات بين مصر و الصندوق تاريخية وهناك عددا من المشاورات والتعاون الفني بما يعزز الاقتصاد القومي.
توجه الحكومة للحصول على إتمام التمويل الذي تم إرجاؤه سابقا؛ يستهدف بصورة أساسية الحصول على شهادة ثقة وجدارة ائتمانية من أهم مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يعزز المزيد من الثقة في ما تقوم به الحكومة من اصلاحات محفزة للاستثمار والمستثمرين المحليين و الأجانب.
ويعني الحصول على التمويل بمبالغ تتجاوز نسب الـ200% من حصص مصر لدي الصندوق، أن مؤسسات التمويل الدولية تثق بصورة كبيرة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات تصحيحية لاستعادة الملف الاقتصادي وهو محل اهتمام واشادة من وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وقف سويسرا تمويل “الأونروا” انحياز للاحتلال
يمانيون../ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار السويسري بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بأنه انحياز فاضح لمخططات الاحتلال الهادفة لإنهاء عمل الوكالة الدولية.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن سويسرا بذلك القرار تلتحق بركب المتآمرين على اللاجئين الفلسطينيين وتنخرط في حصارهم وتجويعهم.
ونبهت إلى أن الاحتلال يُخطط لإنهاء عمل وكالة الأونروا وتصفية قضية حق العودة واللاجئين. مؤكدة: “قرار سويسرا يأتي في سياق التماهي مع المخططات الأميركية والصهيونية لتجفيف موارد الوكالة، في ظل حرب الإبادة والمجازر المستمرة ضد شعبنا”.
وأكملت: “ذرائع الروابط الإرهابية ليست إلا غطاءً للانصياع للإملاءات الصهيونية، فيما يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين”.
وشددت على أن طرح بدائل للأونروا “محاولة مكشوفة لتصفية حق العودة تحت عناوين مضللة”.
وطالبت، الحكومة السويسرية بالتراجع الفوري عن القرار ، داعية القوى الحرة المؤيدة لفلسطين للتصدي للقرار ومواجهة محاولات إنهاء دور الأونروا، “باعتباره جزءاً من معركة التصدي لتصفية القضية الفلسطينية”.
وأمس الثلاثاء، قررت سويسرا وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على الفور، وفقًا للجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحًا مرتبطًا بذلك مدعومًا من مجلس النواب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية