بعد زيادة تمويل صندوق النقد لمصر.. كيف يؤثر القرار على السيولة الدولارية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نجحت الحكومة في حسم ملف الحصول على تمويل ممدد من صندوق النقد الدولي، الذي تم إرجاؤه قرابة عام ونصف، دون التوصل لأي تقدم محرز منذ ديسمبر 2022، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية وتأخر مصر وقتها في الحصول علي تقييم مراجعة القرارات الاقتصادية للحصول على الشريحة الثانية من ذلك الإقتراض.
ومع اعلان الحكومة مطلع مارس الجارى، رسميا الحصول علي مبلغ 8 مليارات دولار من برنامج التمويل المدد مع الصندوق تم رفع التسهيل المالي مقدار 266% عما كان عليه قبل سبتمبر 2022 والذي تم الاتقاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار؛ بخلاف 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية ليرتفع إجمالي التمويل لـ 9.2 مليار دولار.
مبلغ التمويل حسب ما أعلنت عنه الحكومة سيتم توجيهه لتعزيز الإحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهو ما ساعد بصورة كبيرة على توفير المزيد من التعزيزات للاحتياطي النقدي واستمرار استقراره ووصوله لمعدلات تتجاوز النسب العالمية.
وفقا لتقارير وتصريحات مصادر عديدة داخل الحكومة من بينها الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، لـ صدي البلد؛ فإن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف على الحصول علي التمويل ولكن العلاقات بين مصر و الصندوق تاريخية وهناك عددا من المشاورات والتعاون الفني بما يعزز الاقتصاد القومي.
توجه الحكومة للحصول على إتمام التمويل الذي تم إرجاؤه سابقا؛ يستهدف بصورة أساسية الحصول على شهادة ثقة وجدارة ائتمانية من أهم مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يعزز المزيد من الثقة في ما تقوم به الحكومة من اصلاحات محفزة للاستثمار والمستثمرين المحليين و الأجانب.
ويعني الحصول على التمويل بمبالغ تتجاوز نسب الـ200% من حصص مصر لدي الصندوق، أن مؤسسات التمويل الدولية تثق بصورة كبيرة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات تصحيحية لاستعادة الملف الاقتصادي وهو محل اهتمام واشادة من وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا