بعد زيادة تمويل صندوق النقد لمصر.. كيف يؤثر القرار على السيولة الدولارية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نجحت الحكومة في حسم ملف الحصول على تمويل ممدد من صندوق النقد الدولي، الذي تم إرجاؤه قرابة عام ونصف، دون التوصل لأي تقدم محرز منذ ديسمبر 2022، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية وتأخر مصر وقتها في الحصول علي تقييم مراجعة القرارات الاقتصادية للحصول على الشريحة الثانية من ذلك الإقتراض.
ومع اعلان الحكومة مطلع مارس الجارى، رسميا الحصول علي مبلغ 8 مليارات دولار من برنامج التمويل المدد مع الصندوق تم رفع التسهيل المالي مقدار 266% عما كان عليه قبل سبتمبر 2022 والذي تم الاتقاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار؛ بخلاف 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية ليرتفع إجمالي التمويل لـ 9.2 مليار دولار.
مبلغ التمويل حسب ما أعلنت عنه الحكومة سيتم توجيهه لتعزيز الإحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهو ما ساعد بصورة كبيرة على توفير المزيد من التعزيزات للاحتياطي النقدي واستمرار استقراره ووصوله لمعدلات تتجاوز النسب العالمية.
وفقا لتقارير وتصريحات مصادر عديدة داخل الحكومة من بينها الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، لـ صدي البلد؛ فإن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف على الحصول علي التمويل ولكن العلاقات بين مصر و الصندوق تاريخية وهناك عددا من المشاورات والتعاون الفني بما يعزز الاقتصاد القومي.
توجه الحكومة للحصول على إتمام التمويل الذي تم إرجاؤه سابقا؛ يستهدف بصورة أساسية الحصول على شهادة ثقة وجدارة ائتمانية من أهم مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يعزز المزيد من الثقة في ما تقوم به الحكومة من اصلاحات محفزة للاستثمار والمستثمرين المحليين و الأجانب.
ويعني الحصول على التمويل بمبالغ تتجاوز نسب الـ200% من حصص مصر لدي الصندوق، أن مؤسسات التمويل الدولية تثق بصورة كبيرة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات تصحيحية لاستعادة الملف الاقتصادي وهو محل اهتمام واشادة من وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، الجمعة، توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 2%، مشيرًا إلى المخاطر السلبية للاقتصادات الكبرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، تمثل أحدث توقعات صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات سابقة قدمت في أكتوبر، كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 بالخفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 2.1%.
وقال صندوق النقد الدولي -في أحدث تقرير له-: "قد ترفع المخاطر النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، في حين أن المخاطر في البلدان الأخرى تميل إلى الجانب السلبي وسط حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة".
وكانت توقعات البنك الأخيرة للاقتصاد الكوري أكثر تفاؤلا قليلا من توقعات الحكومة الكورية الجنوبية بنمو بنسبة 1.8%.
وفي نوفمبر القادم، قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس بعثة كوريا راؤول أناند، بتقييم النمو بنسبة 2% بعد اجتماع سنوي مع مسؤولين من كوريا الجنوبية.
وأشار الفريق إلى مخاطر سلبية، بما في ذلك تباطؤ التجارة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال أناند - في مؤتمر صحفي بالعاصمة سول-: "لذا فإن المخاطر السلبية التي نحددها تشمل المخاطر المتعلقة بالتباطؤ لدى الشركاء التجاريين وتضخم التوترات الجيوسياسية".
وفي الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات النمو البالغة 3.2% التي كشف عنها في أكتوبر.
وأشار التقرير: "لم تتغير التوقعات لعام 2025 إلى حد كبير عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تنقيح التوقعات لأعلى في الولايات المتحدة، ما يعوض تراجع التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ