اليابان تعتزم فرض ضريبة لحماية الغابات في العام المالي 2024
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن اليابان تعتزم فرض ضريبة بقيمة ألف ين للشخص سنويا في العام المالي، 2024 الذي يبدأ بعد غد الاثنين في محاولة لتأمين تمويل للحفاظ على الغابات من جانب الحكومات المحلية.
وسوف يتم إضافة الضريبة الجديدة إلى ضريبة السكن للشخص من شهر يونيو المقبل، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء.
أخبار متعلقة خطوة عسكرية يابانية لمواجهة النفوذ البحري الصينياصطدمت بجدار خرساني.. إصابة 11 في حادث سفينة سياحية على نهر الدانوبومن خلال العائدات من الضريبة الجديدة، سوف يتم دفع قرابة 60 مليار ين في العام للحكومات المحلية لدعم أنشطتها للحد من تقليص الغابات وصيانتها وزيادة عمال الغابات واستبدال أشجار الأرز التي تسبب حساسية حبوب اللقاح للكثير من الأشخاص.
واعتبارًا من العام المالي 2024، سوف تركز الحكومة على مساحة مناطق الغابات على نحو أكثر من التركيز على السكان عند توزيع عائدات الضرائب لحماية الغابات.
وفي اليابان، يتم سداد ضريبة السكن من شهر يونيو إلى شهر مايو من العام التالي، للحكومات البلدية حيث يتم تسجيل دافع الضريبة على أنه مقيم اعتبارًا من أول يناير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: طوكيو حماية الغابات
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي