الحبس سنة و6 أشهر لمُتهم بتعاطي المُخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.. كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير “مُششخن”.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيبًا على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة الهيروين المخدر مصلحة الطب الشرعي تقرير المعمل الكيماوي السلاح النارى تقرير المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعلن 12 موظفا في السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب
الثورة نت/
أعلنت الجزائر 12 موظفا في السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب ما أفادت به، اليوم الاثنين، وسائل إعلام فرنسية.
وذكرت صحيفة “لوفيغارو”، نقلا عن مصدر فرنسي أن “السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962”.
وأضافت أن “الموظفين المعنيين يتبعون وزارة الداخلية الفرنسية ما يعني أن القرار يستهدف الوزير برونو روتايو، وهو رد أيضا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا وإيداعه الحبس المؤقت”.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقرمان، السبت الماضي بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه”.
وأضاف البيان “الغرض من هذا اللقاء التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية، بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” خلال عام 2024″.
وأكد البيان أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في أعقاب التوتر بالعلاقات مؤخرا.
وقال بارو بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 6 أبريل الجاري: “نُعلن عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر”.
وأضاف أنه تم التعبير عن الرغبة المشتركة [مع الرئيس الجزائري] في رفع الستار من أجل إعادة بناء حوار هادئ، معلنا الاستئناف الشامل للعلاقات الثنائية.
واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري، على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري، مؤكدين على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل “موثوق وسلس وفعّال”.
وفي نهاية ينايرالماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على “المعاملات الاستفزازية” التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ” التصعيد والإذلال” ضد باريس، مستنكرة “انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها”.
وسبق ذلك تصريح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بأن الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا، وذلك بعد رفضها استقبال ناشط رحّلته باريس إليها ليُعاد إلى فرنسا.