واشنطن بوست: أمريكا تجيز إرسال «قنابل وطائرات حربية» إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة أجازت في الأيام القليلة الماضية إرسال قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.
ونقلت الوكالة تقريرا لصحيفة “صحيفة واشنطن بوست”، أشارت فيه إلى أن “إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس”.
ولفتت الصحيفة، إلى أن “حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 “قنبلة إم.كيه84″، زنة الواحدة “ألفي رطل” و500 قنبلة “إم.كيه82″، زنة الواحدة 500 رطل”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ووزارة الخارجية، أن “حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز “إم كيه 84” تزن ألفي رطل و500 قنبلة من طراز “إم كيه 82″ تزن 500 رطل”.
وأكد مسؤول أمريكي، أن “وزارة الخارجية وافقت على نقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز “إف-35 إيه” تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، إلى “أنه لا يمكن استجداء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوقف عن استهداف المدنيين في غزة وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل”، مضيفا بأن “على واشنطن إنهاء التواطؤ ومؤكدا أنه من المقزز أن يتم تزويد إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض”.
بدوره، قال “العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ كريس فان هولن، إن “إدارة بايدن ترسل مزيدا من القنابل رئيس وزراء الاحتلال في وقت يتجاهل فيه مطالبها بشأن عدم القيام بأي عملية عسكرية في رفح وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة”، معتبرا أن “إدارة بايدن لا تدرك التناقض بين أقوالها وأفعالها بشأن إرسال الأسلحة لكيان الاحتلال”.
هذا وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار إلى حليفتها “إسرائيل”، منذ فترة طويلة، في صورة مساعدات عسكرية سنوية .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل أمريكا إسرائيل تقتل الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.