البحرين ترحب بتدابير "العدل الدولية" بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالتدابير الاحترازية الإضافية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ورفع قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة، وذلك بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.
وحثت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم السبت - المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع لتخفيف معاناتهم من ظروف معيشية كارثية، وحماية المدنيين، ومنع تهجيرهم قسريًا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحرين محكمة العدل الدولية غزة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”