ضبط شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالدقي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية) وأقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة انتاج فنى بدون ترخيص الدقي مباحث المصنفات
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”