مدبولي: أي توسعات جديدة من القطاع الخاص تعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه في إطار جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، مصنع شركة "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية.
وأوضح مدير المصنع المهندس أحمد نجاتي - خلال تفقد رئيس الوزراء أحدث خطوط إنتاج فريش والمتمثل في الغسالات الأتوماتيك - أن مصنع الغسالات الأوتوماتيك هو أحد أحدث مصانع المجموعة والذي بدأت الشركة في تعميق التصنيع به وتطويره في عام 2023 عن طريق ضخ استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 8 ملايين دولار خلال عامي 2023 و2024 في الغسالات الأتوماتيك ذات التحميل العلوي والأمامي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة للشركة تتمثل في خط إنتاج غسالات أتوماتيك تحميل أمامي والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بأكثر من 3 نماذج (موديل) 8-9-10 كجم ذات مواتير دفع مباشر وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى إجراء توسعات بإضافة خط إنتاج جديد لإنتاج الغسالات الفوق أتوماتيك والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بإنتاج 5 نماذج جديدة 9-15 كجم، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الهندسية الخاصة باختبارات كفاءة التصميم والقياس، ومعامل الجودة الخاصة بفحص المكونات والمنتجات المختلفة، لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.
ولفت نجاتي إلى أن مصنع فريش للغسالات هو الأحدث في المنطقة بطاقة إنتاجية 600 ألف غسالة سنويا ويعمل به 1200 موظف، وهناك مخططات للتوسع به بإضافة نماذج جديدة ذات سعات أعلى من الغسالات، وكذلك إضافة خط إنتاج جديد مخصص لإنتاج أحدث نماذج غسالات الأطباق.
تجدر الإشارة إلى أن شركة فريش إليكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية تأسست في عام 1987، وذلك بتصنيع المراوح والشفاطات، واستمرت في إضافة منتجات جديدة حتى أصبحت في 2024 من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية، والتي تقوم بتصنيع جميع الأجهزة المنزلية، مثل البوتاجازات والثلاجات، والفريزر، والغسالات، والسخانات، وأجهزة التكييف، والمراوح، ومبردات المياه والهواء، والأجهزة المنزلية الصغيرة والصناعات المغذية مثل: المواتير، ومواد التعبئة، والتغليف، والمسبوكات، وذلك في أكثر من 25 مصنعًا ويعمل بها أكثر من 16 ألف موظف من مهندسين وإداريين وعمالة فنية، وتحتل الشركة مكانة رائدة في السوق المحلية، كما أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وأدار رئيس مجلس الوزراء حوارًا وديًا مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، منهم أحد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرف منهم على ظروف العمل، مثنيًا على جهود العاملين في إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.
وفي ختام الزيارة، توسط حرص رئيس مجلس الوزراء صُورة تذكارية مع مسئولي الشركة والعاملين بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأجهزة المنزلية توسعات جديدة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
الورشة التطويرية للتوجهات الاستثمارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 أيام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كان هدفها التركيز على ثلاثة محاور مهمة للاقتصاد العُماني وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، إضافة إلى محور توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وجميع هذه المرتكزات هدفها تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب استثمار الميزة النسبية للمحافظات، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات متعددة.
مساعي الغرفة من هذه الأنشطة واضحة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج والمبادرات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وسعيها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان هو هدف رئيسي للحكومة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل أول مجلس للتنمية؛ حيث كان ضمن نتائج الاجتماع الأول للمجلس العمل على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز الذين ما زالا يشكّلان المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة.
التحديات ما زالت ماثلة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتتمثل في جوانب التمويل، والبيروقراطية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والضرائب، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على قروض لجذب المستثمرين، أي أن هناك ضعفًا مبدئيًا في رأس المال. كما إن القطاع الخاص يشعر بأن البيروقراطية تتمثل في طول فترة تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بسبب الإجراءات المتخذة للمؤسسات الحكومية في مجال التنظيم والقانون، بالإضافة إلى نقص التنسيق فيما بينها، ناهيك عن فرض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في محور التحديات الاجتماعية والثقافية فهناك عدم ثقة المستثمرين بالمساهمة في الشركات المساهمة المقفلة، وضعف في الثقافة الريادية بالإضافة إلى مخاوف من سوء الإدارة.
وجميع هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، إضافة إلى تسهيل وتحسين الشراكات مع الجهات الحكومية، وتخصيص قروض ميسرة لهذ الشركات، خاصة في المحافظات وبشروط مرنة وميسرة وفوائد منخفضة، مع العمل على خفض قيمة الضرائب بشكل عام، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية لدعم تلك الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية.
إن رؤية "عُمان 2040" تُمثِّل بوصلةً لتنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل المعاملات والحد من التحديات؛ حيث إن القطاعات الاقتصادية تتحرك ببطء في المسار الصحيح. وعلينا تسجيل بعض النجاحات فقط في قطاعات معينة كزيادة الاستثمار في السياحة، وفي قطاع الصناعة من خلال تشجيع مختلف المشاريع الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يستدعي الاستمرار في دعم الشركات المحلية لتصبح أكثر وضوحًا من خلال تمويل المشاريع وتوفير بيئة أعمال ملائمة.
والجهات المعنية تعمل على توسيع القطاع المالي وتحسين البيئة المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية، إلّا أن التنويع الاقتصادي ما زال يواجه بعض التحديات تتمثل في محدودية التنويع في عدة قطاعات، إضافة إلى عدم توفر الأعمال لتشغيل العُمانيين بصورة كبيرة، فيما تحتاج القطاعات اللوجستية إلى تعزيز المزيد من البنية التحتية لتصبح أكثر تنافسية، ما سوف يساعد على تجاوز التحديات، وإنجاح خطط جذب الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية.
إن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز أعمال قطاعات اقتصادية عديدة منها قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، كما تعمل على تشجيع مزيد من الابتكار في التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذه القطاعات، علاوة على المساعي للاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني والتكنولوجي، وتحسين الخدمات.
وهناك اليوم توجّه كبير لدعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية وتحسين التشريعات، وتحفيز الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة والتوسع في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى مع العمل على إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد.
هذا ما يجب الاستمرار فيه مع التقليل من التوجهات بفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن ومؤسساته الصغيرة.
رابط مختصر
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا