وزير التنمية المحلية: بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ظهر اليوم السبت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً ، وكذا دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم و المرأة المعيلة بالمحافظات.
وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش واللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية ومن جمعية رسالة كل من المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور شريف يحي محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة ومحمود أبوزيد نائب مدير العلاقات الحكومية برسالة .
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على أرض المحافظات ودعم جهود الحكومة في العديد من المجالات المهمة وعلى رأسها مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والأشخاص من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة في العديد من القرى بالمحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى الدور الهام الذى تقوم به جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم ، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بدعم أبنائنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم كل المساندة لهم وأسرهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية التعليمية والطبية والترفيهية و نشر الوعي بحقوقهم .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للبرتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات للسماح للجمعية بإقامة فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر القادم لذوى الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة مجاناً وذلك بالحدائق التابعة للإدارة المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم ومتطوعى الجمعية بالزيارة وعمل الحفلات داخل الحدائق التابعة لمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) مجاناً عدا الأعياد والعطلات الرسمية طوال عام 2024.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه وفقاً للبرتوكول تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة وجمعية رسالة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظات لإقامة عدد من القوافل الإنسانية والطبية خلال الفترة من شهر أبريل 2024 وحتى نهاية أبريل 2025 وسيتم توفيرها من موارد الجمعية وستقوم الوزارة بالتواصل مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بتلك الأنشطة لتنفيذها بصورة متكاملة تحقق أهداف الدولة المصرية .
و أعرب وزير التنمية المحلية عن أمله في زيادة التعاون بين الوزارة وجمعية رسالة علي أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة وبحث عدد من الأفكار الجديدة لمساعدة جميع أفراد المجتمع .
ومن جانبه قدم الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس جمعية رسالة ، الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى تقدمه الوزارة لنجاح أنشطة الجمعية في المحافظات والتنسيق والتعاون المستمر والجيد بين الجانبين لخدمة توجهات وخطط الدولة المصرية .
وقال الدكتور شريف عبدالعظيم أن جمعية رسالة للأعمال الخيرية تولى اهتماما كبيراً بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التطوعية التي تنفذها الجمعية، وتستفيد في ذلك من خبرتها الكبيرة في هذا المجال وشبكة متطوعيها المنتشرة في مختلف المحافظات .
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة إلى أن هذا البرتوكول والتعاون مع وزارة التنمية المحلية سيساهم في تحقيق أهداف الجمعية لدعم جهود الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتمكين ذوى الإعاقة من الوصول لحقوقهم الدستورية والقانونية خاصة فيما يتعلق بمواجهة الحالات الطارئة والتمكين الاقتصادي والاستفادة من الحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية .
كما أشار رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج ونجاح البنود الخاصة بالبروتوكول واستكمال التعاون الناجح بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الطوارئ للفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم والاستفادة من خبرات وزارة التنمية المحلية في هذا الملف المهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية بروتوكول تعاون جمعية رسالة وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).
وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
وقال "إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة"، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات.. غيرها).
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.
وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.
كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.
وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية، لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.
كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا