برلماني: اهتمام الحكومة بتفعيل توصيات الحوار الوطني ترسيخ للشراكة في صنع القرار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام الحكومي بتفعيل ال135 توصية الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطني، والحرص على دخولها حيز التنفيذية، يمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني والاستفادة منها كونها نافذة حيوية تعزز من فرص الانفتاح والشراكة في صناعة القرار الوطني، مشيرا إلى أن التأكيد على حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، سيكون له دوره في إثراء المخرجات وزيادة فاعلياتها، حيث إنها تضيف ثِقلاً للمناقشات، ونسهل من خروج توصيات قريبة للواقع والإمكانيات المتاحة.
واعتبر "عمار"، أن الجلسات النقاشية تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية الأمر الذي سيستكمل بحضور الوزراء لجلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مشددا أن الاهتمام بتعجيل تنفيذ التوصيات ووضع برنامج زمني يبرهن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني في تأدية دوره في التوافق بين مختلف المشاركين وترتيب أولويات العمل الوطني بتوصيات صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع وجموع المصريين، وتساعد على جني المواطن لثمار تلك المناقشات وتأثيرها على تحسين حياته المعيشية.
وأكد "عمار" أن الحوار الوطني يُعد أداة رئيسة للتقابل الفكري وتبادل الرؤى وحل المتناقضات وآلية واضحة للتنافس في صورته الإيجابية بين القوى السياسية لإخراج أفضل ما لديها من مقترحات لصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني والذي كان الثاني في اجتماعه بمسئولي الحوار الوطني، يشكل قوة دفع للقوى السياسية في تقديم المزيد مما لديها من أفكار قابلة للتطبيق مع الجلسات المرتقبة للمرحلة الثانية والتي تعكس الاهتمامٌ الجاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ وتقطع أي محاولات للتشكيك في مسار الحوار الوطني وأهميته.
وثمن "عمار" اقتراح الحكومة وتنسيقية الحوار الوطني بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وتشكيل مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع وسرعة لخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مع التحرك الفاعل نحو تطبيق إجراءات تتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية الراهنة وتزيد من فرص التعددية الحزبية وإثراء الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجـات الحـوار الـوطني مجلس النواب النائب حسن عمار الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري.
وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.
وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع.
وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيد مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية