قرار رفع أسعار الوقود يشطر الموقف الحكومي والبرلمان يتجه لتفعيل الاستجوابات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تحدث النائب امير المعموري، اليوم السبت (30 اذار 2024)، عن قدرة البرلمان في إعادة اسعار البنزين المحسن الى سابق عهده، فيما اشار الى وجود العديد من التساؤلات المهمة التي تجتاج إلى إجابات تفصيلية بشأن رفع الأسعار.
وقال المعموري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "البرلمان كلف لجنة النفط لغرض متابعة قرار الحكومة برفع اسعار البنزين المحسن واجراء استضافة للجهات المعنية في وزارة النفط من اجل بيان الأسباب الموجبة لهذا القرار وحيثياته"، متسائلا "هل الامر متعلق بالتهريب او قلة الإنتاج رغم افتتاح مصفى كربلاء وتوسيع انتاج خطوط مصافي أخرى ولماذا فرق الأسعار بين الإقليم وبقية المحافظات؟".
وأضاف المعموري، ان" هناك العديد من التساؤلات المهمة التي يفترض ان تكون هناك إجابات تفصيلية حولها وان تكون هناك رؤية ودراسة من اجل بيان اسباب المتغيرات في الأسعار خاصة وانها تتم من خلال الحكومة وليس من قبل جهات تفرضها كمبدأ اقتصادي".
وأشار الى ان "رفع الأسعار يأتي لتعظيم الإيرادات وفق مبدأ حكومي وهذا البند سيرفع ضمن جداول موازنة 2024 وبشكل مهني وسيبقى القرار هل سيمرر النواب الامر بالتصويت ام يتم اسقاطه وتعود الأسعار الى وضعها الطبيعي وهذا ما ننتظره"، لافتا الى ان "تقرير لجنة الطاقة لبيان اسباب القرار الحكومي الأخير ستعطي توضيحات اكبر للمجلس حول الأسباب ومدى تأثيره في ملف تعظيم الإيرادات".
وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية، كشفت الجمعة (29 آذار 2024)، ان استهلاك البنزين المحسن والسوبر يشكل 18% من اجمالي استهلاك البنزين اليومي في العراق البالغ 32 مليون لتر، فيما اشارت الى ان المصافي تحتاج الى كلف تشغيلية عالية، وبدلًا من خسارة هذه الأموال لأصحاب سيارات "الجكسارة"، من المفروض الاستفادة من فارق الكلفة لبناء منشآت خدمات اجتماعية ومستشفيات هي الأكثر أهمية للمواطن.
وقال مدير التوزيع، حسين طالب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنزين المحسن والسوبر يشكل 18% فقط من اجمالي مبيعات البنزين اليومية"، مشيرا الى ان "المبيعات تتراوح بين 4.5 الى 5 ملايين لتر كحد أقصى من اصل 32 مليون لتر من اجمالي أنواع البنزين بينها العادي".
وأضاف "لم نقم برفع سعر البنزين المحسن بل تم اعادته الى سعره السابق قبل عام 2020 عندما انخفضت جميع الأسعار العالمية، حيث كان 850 دينارًا للتر وخفضناه الى 650 بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط العالمية، والان ارجعناه الى سعره السابق".
وأوضح طالب، أن "استهلاك البنزين المحسن قبل تخفيض السعر كان يبلغ كمعدل 3.5 مليون لتر، وعندما خفضناه الى 650 دينارا للتر، ارتفع الاستهلاك في احسن الأحوال وبفصل الصيف الى 5 ملايين لتر يوميًا".
وأكد انه "بالرغم من إعادة النظر بالسعر، لكنه البنزين المحسن والسوبر وحتى العادي لا يزال اقل من كلفته الحقيقية ومدعوم"، مشيرا الى ان "التوجه الحكومي هو دعم مركبات النقل العام التي تستهلك الغاز او البنزين العادي".
وبينما يبلغ متوسط استهلاك البنزين المحسن والسوبر بين 3.5 مليون لتر الى 5 ملايين لتر، فهذا يعني ان اجمالي الأرباح او فارق المبلغ الذي سيتحقق من رفع السعر 200 دينار إضافي على اللتر، سيبلغ 900 مليون دينار يوميًا، أو اكثر من 300 مليار دينار سنويًا، بحسب قسم التحليل الرقمي لغرفة أخبار "بغداد اليوم".
وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استهلاک البنزین بغداد الیوم ملیون لتر الى ان
إقرأ أيضاً:
الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية