شخص يودي بحياة نجله بدعوى تأديبه في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على يد والده وشقيقه الأكبر في إحدى قري مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إثر قيامهما بتوثيقه بالحال بدعوى تأديبه، وتم نقل الجثمان لمستشفي الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفي العام جثة شاب ويوجد شبهة جنائية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "على خ.
انتقل علي الفور فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، وقرروا التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتحري عن الواقعة وملابستها وسرعة ضبط مرتكبيها.
تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه " خ.م.خ " ونجله الأكبر "م.خ.م"، وبمواجتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك بدعوى تأديبه، حيث قاما بتوثيق المجنى عليه وتعليقه فى سقف الغرفة، وذلك من الساعة الثالثة عصرا حتى أذان المغرب، ثم أنزلوه وتركوه حتى يفطر وذهبوا لأداء الصلاة، وعند عودتهم وجدوه قد فارق الحياة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير أمن البحيرة البحيره البحث الجنائي النيابة العامة محافظة البحيرة أمن البحيرة الطب الشرعي مركز الدلنجات جثة شاب ضباط البحث الجنائي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف