السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة السلاح واستعراض القوة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة النارية المضبوطة خرطوش صناعة محلية وغير مششخنة وصالحة للاستعمال وأن الطلقات سليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة المضبوطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لمتهمين سرقا دراجة نارية وهاتف محمول من طفل بالإكراه بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما في القضية رقم 15285 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5711 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة نارية وهاتف محمول من طفل بالإكراه.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة كل من «سعيد. م. الـ» 23 عامًا، و «يوسف. م. ص» 17 عامًا، للمحاكمة الجنائية؛ في واقعة اتهامهما بسرقة دراجة نارية وهاتف محمول من الطفل «عبد الرحمن. س. م»، بالإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام ليلاً.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، بأن المتهمين قاما بسرقة دراجة نارية وهاتف محمول، والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً بالطريق العام، بالإكراه الواقع عليه، حيث أشهر المتهمان في مواجهته أداة «كتر»، مهددين إياهم بإحداث إصابته، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنا من الاستيلاء على المنقولات المبينة وصفا وقيمة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر،