مدبولي: ضخ استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص إضافة قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مصنع شركة "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان.
وفور وصوله لمقر المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء أحدث خطوط إنتاج فريش، والمتمثل في الغسالات الأتوماتيك، حيث استمع لشرح من المهندس/ أحمد نجاتي، مدير المصنع، الذي أوضح أن مصنع الغسالات الأوتوماتيك هو أحد أحدث مصانع المجموعة، والذي بدأت الشركة في تعميق التصنيع به وتطويره في عام ٢٠٢٣، عن طريق ضخ استثمارات مباشرة جديدة بقيمة ٨ ملايين دولار خلال عامي 2023 و2024 في الغسالات الأتوماتيك ذات التحميل العلوي والأمامي.
وأشار مدير المصنع إلى أن الاستثمارات الجديدة للشركة تتمثل في خط إنتاج غسالات أتوماتيك تحميل أمامي والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بأكثر من ٣ موديلات ٨-٩-١٠ كجم ذات مواتير دفع مباشر وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى إجراء توسعات بإضافة خط إنتاج جديد لإنتاج الغسالات الفوق أتوماتيك والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بإنتاج ٥ موديلات جديدة ٩-١٥ كجم، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الهندسية الخاصة باختبارات كفاءة التصميم والقياس، ومعامل الجودة الخاصة بفحص المكونات والمنتجات المختلفة؛ لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.
ولفت المهندس/ أحمد نجاتي، إلى أن مصنع فريش للغسالات هو الأحدث في المنطقة، بطاقة إنتاجية 600 ألف غسالة سنويا ويعمل به 1200 موظف، وهناك مخططات للتوسع به بإضافة موديلات جديدة ذات سعات أعلى من الغسالات، وكذلك إضافة خط إنتاج جديد مخصص لإنتاج أحدث موديلات غسالات الأطباق.
وأدار رئيس مجلس الوزراء حوارًا وديًا مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، منهم أحد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرف منهم على ظروف العمل، مثنيًا على جهود العاملين في إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.
وفي ختام الزيارة، حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط صُورة تذكارية مع مسئولي الشركة والعاملين بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.