وزير النقل والاتصالات يكشف عن انخفاض صافي خسائر الطيران العُماني.. وتثبيت سعر تذكرة (مسقط-صلالة)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مسقط - العمانية
كشف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني عن انخفاض صافي خسائر الطيران العُماني بنهاية عام 2023 بنحو 36 بالمائة وارتفاع إيرادات الشركة بحوالي 30 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وأعلن معاليه عن تثبيت سعر تذكرة الطيران العُماني للعُمانيين على الدرجة السياحية للمسار #مسقط – #صلالة – #مسقط والعكس بـ 64 ريالًا عُمانيًّا و35 ريالًا عُمانيًّا لرحلة الذهاب فقط طوال فترة العام، وبسعر 54 ريالًا عُمانيًّا طوال فترة موسم الخريف "ذهاب وعودة".
وأوضح خلال اللقاء الإعلامي الثالث لاستعراض مستجدات خطة التحول لشركة الطيران العُماني أن هذه النتائج جاءت نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحول الذي قام بمبادرات عديدة منذ مارس 2023م، أبرزها التغييرات الاستراتيجية في وجهات رحلات موسم شتاء 2023 التي أدت إلى خفض عدد الرحلات على الخطوط ذات الأداء الضعيف دون الحاجة إلى إغلاق أي خطوط أو وقف تشغيل أي طائرة أو بيعها، وأنه تم وقف جميع أوجه المصروفات غير الضرورية في جميع الدوائر المختلفة بالشركة مثل: الرعايات وتخفيض وإلغاء عدد من عقود الخدمات غير الضرورية للشركة
وأوضح أن الطيران العُماني تمكّن من إغلاق السنة المالية 2023 دون الحصول على أي قروض بنكية إضافية أو ضمانات حكومية، وأن عوامل الحمولة لأسطول الطيران العُماني تحسنت بنسبة 9 بالمائة حيث تم نقل أكثر من 6 ملايين مسافر عبر وجهات الشركة المختلفة، وتشغيل أكثر من 45 ألف رحلة مجدولة، موكدا أن الطيران العُماني سينفذ عددًا من التغييرات الجذرية في عام 2024 لمواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي من بينها إعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات ابتداءً من أبريل 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025