د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء

تندلع الحروب بين الدول من أجل تأمين المصالح والبحث عن مصادر القوة كشرط أساسي للبقاء، وقد قامت كثير من الحروب الكبرى عبر التاريخ على المعادلة الصفرية التي تتمثل في النصر الحاسم لطرف مقابل إلحاق الهزيمة بالطرف الثاني واستسلامه وإذعانه لشروط وإملاءات المنتصر، بينما تتمثل المعادلة غير الصفرية كونها تتيح للطرفين حالة مغايرة جراء مقاربة التوازن مما يجعلهما يبحثان عن “الحل الوسط” والبحث عن البدائل الممكنة، علما أن المصالح هي ما يحكم السياسة.

ونجد أن الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم أعادت النقاش حول هاتين النظريتين، خصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد ساد لدى كثير من الملاحظين انطباع أولي بأن المعادلة الصفرية ستكون حاسمة في هاته الحرب، حيث ظنوا أنها ستكون خاطفة وحاسمة؛ لكن تبين مع مرور الوقت أنها طالت، مما أدى إلى استنزاف الطاقات والموارد، وباتت التكلفة مرتفعة بالنسبة للطرفين، لا سيما أن الجدوى منها أصبحت موغلة في الضبابية، لأنها لم تستطع مثلا وقف تمدد الناتو بدول الجوار التي تريد الانضمام إليه…!

من جهة أخرى، ما زالت أوكرانيا تعتقد أن صمودها كفيل باستعادة كل الأراضي في دونباس وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم التي تعتبرها موسكو أراض روسية. كما أن دول حلف الناتو بدأت تثقل كاهلها الآثار السلبية لهذه الحرب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث وصل التضخم إلى مستويات قياسية، هذا دون الحديث عن تبعات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي.

ويبدو أن الحسابات الصفرية في الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تتمثل في رغبة كل طرف في الحصول على “كل شيء” مقابل “لا شيء”، تبدو صعبة التحقق على أرض الواقع. والواضح أن التشبث بشعار “النصر الكامل” بات بعيد المنال.

ثمة انطباع لدى بعض المحللين مفاده أن المعادلة الصفرية ممكنة التحقق على أرض المعركة، معلنين أن سيناريو الحرب العالمية الثالثة على الأبواب؛ بل إن صناع القرار والنخب العسكرية وشركات الأسلحة بدأت في التحضير لقادم الاحتمالات وسط توتر وحيرة للشارع الأوربي. كما تصاعدت خدمات الإنفاق العسكري؛ بل إن فرنسا القوة النووية قامت، مؤخرا في 18 مارس 2024، بتوقيع اتفاق بين وزارة الدفاع الفرنسية وشركة الكهرباء الفرنسية من أجل استغلال إحدى المحطات النووية.

إن الخيار النووي بات مطروحا، تذكيه الآلة الإعلامية الغربية بشكل رهيب.. بينما على أرض الواقع نجد أن الطرفين يقتصران على أسلحة الحرب التكتيكية باستثناء استخدام الصواريخ الباليستية في بعض المناسبات.
ثمة تساؤل يفرض نفسه: هل التلويح بالخيار النووي يدخل في إطار الردع النووي (Nuclear Deterrence)؟

في هذا الإطار نستحضر مقولة المنظر توماس شيلينغ، الذي يرى في السلاح النووي أداة نفوذ وليس أداة تدمير.

إن النظرية الواقعية الجديدة في العلاقات الدوليةNeo-Realism تبتعد عن الانطباعية والحماسة الشعبوية والبروباغندا؛ لأنها تنهل من دراسات استراتيجية من أجل البحث عن الطبيعة البنيوية للحروب في النظام الدولي وتفنيد الحسابات المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية، لأنه وحسب فيشير كينيت والتز مؤسس المدرسة الواقعية الجديدة، أن الدول الكبرى تتسابق للرفع من قدراتها العسكرية وبسط نفوذها الجيوسياسي مشكلة ميزانا للقوة Balance Of Power يعد المعيار الرئيسي لاستقرار النظام الدولي، حيث تقف الدول على أكف مختلفة للميزان في حالة شك متبادل وتصبح مساعي أية دولة لتأمين نفسها سببا في تغيير الميزان وبالتالي مصدر تهديد للدول الأخرى فتنشأ بذلك” معضلة أمنية” (Security Dilemma)وحلقة مغلقة قد تنتهي بانهيار الميزان وصدام الدول الكبرى، لكن الدول تتصرف بعقلانية أثناء حدوث الصدام حيث تطرح آنذاك حسابات الحرب.. لأن الأسلحة النووية ترفع من حجم الخسائر المحتملة للحرب، مما يؤدي إلى تدمير متبادل.

إن التصرف العقلاني(Rational Actor) يجعل الدول تبني قدراتها بناء على حسابات حذرة؛ لأنها لا تقدم على المغامرة العسكرية إلا حين تكون فوائدها المرجوة أكثر من خسائرها المتوقعة أو عندما تكون ظروف السلم أشد وطأة من التبعات المحتملة للحرب، رغم أن الحروب تظل أمرا يصعب التكهن بمجرياته.

يعرف JC wylie الردع وفقا لرؤية منع استخدام القوة العسكرية على أنه” إجراء لمنع الحروب بدلا من تنفيذها، باستخدام الوسائل النفسية بدلا من الوسائل المادية، إذ قدرة الردع تعزز الدفاع والعكس بالعكس”.

إن Wylie يركز في تعريفه هذا على العامل النفسي الذي يستخدم في الردع بدلا من العناصر المادية، لذا يعتبر توماس شلنغThomas Shelling أن الفرق بين الهجوم والردع هو الفرق بين الاعتداء والتخويف بالاعتداء، إنه نوع من التسوية للوصول إلى اتفاق يكون فيه وضع الخصم أفضل من وضعه إن لم يتجاوب مع الردع.

إن التهويل الإعلامي والحرب النفسية التي تحاول أن تصور لنا أن العالم مقبل على حرب نووية وسط غليان شعبي نعتبرها بروباغندا تهدف إلى غايات أخرى من طرف مراكز البحث وصناع القرار.

بقي أن نشير إلى أن الخطاب العقلاني الذي يمتح من البراغماتية والواقعية السياسية كفيل بأن يحقق للطرفين أهدافا سياسية؛ مما يفتح المجال لإعادة تقييم المشهد ضمن سياق استراتيجي بعيد عن التحليلات الانطباعية.

إن “ثمن السلام” يحتاج إلى الجرأة والشجاعة والواقعية السياسية، وضرورة الإيمان بأن كل حرب دارت على امتداد التاريخ تنتهي أو ينتج عنها تغيير في الحدود أو مراكز القوة بما يعنيه ذلك من تبعات وتأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية على المجتمعات التي تتعرض للمعارك والحروب.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

“الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.

وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.

وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.

كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.

جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.

وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “بالإنابة” انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.

وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية،وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.

وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).

ودشنت “الهيئة” في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).

أما المبادرة الثانية فهي “أجندة الرواد التطويرية”، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية”، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.

وتتمثل المبادرة الثالثة في “مجتمع رواد الأعمال”، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.

وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.

كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية؛ بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.


مقالات مشابهة

  • فؤاد: من يصفون الشيخ الصادق الغرياني بأنه سبب الحروب “حمقى وأغبياء”
  • فقدان ما يقارب 700 ألف برميل “جاز أويل” أي ما يعادل حمولة باخرة من حجم الضرر بالمصفاة
  • “الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
  • “مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
  • ينطوي على سيناريو تهجير..جامعة الدول العربية: طرح ترامب لن يضمن السلام والأمن
  • عاجل.. «خطة غريبة» للسيطرة على غزة ومحو إيران في تلك الحالة وبداية الحرب العالمية الثالثة
  • مستعدون للمسار الدبلوماسي.. الرئيس الأوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل
  • عاجل.. الرئيس الأوكراني يعلن بدء الحرب العالمية الثالثة بسبب هذا الأمر
  • القوة الخفية التي هزمت “حميدتي”
  • إطلاق النسخة الثالثة من “جائزة الابتكار” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية