اجتماع بين مقاتي و نواب الحاكم: المرحلة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اجتماع بين مقاتي و نواب الحاكم المرحلة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي في خلال الاجتماع جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع بين مقاتي و نواب الحاكم: المرحلة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
في خلال الاجتماع جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وقد أشار رئيس الحكومة الى" أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي".وشدد على" ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".بدورهم شدد نواب الحاكم" على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية".وشددوا على" ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم"، مثمنين "تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا".
52.24.116.124
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اجتماع بين مقاتي و نواب الحاكم: المرحلة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وجاءت هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
Today cross party MPs joined us outside parliament to show their support for an immediate arms embargo, ahead of this afternoon’s debate on a petition with over 100k signatures calling for an immediate revocation of all arms export licences to Israel. #StopArmingIsrael pic.twitter.com/EZHoGSH0Wx — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) December 16, 2024
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
ويذكر أن بريطانيا علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
لم يشمل هذا الحظر الجزئي المكونات بريطانية المنشأ التي تُستخدم في مقاتلات إف ٣٥ التي يمتلكها الاحتلال، والتي تشكل حوالي 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش الاحتلال.
في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا بهذا الخصوص.
من جانبه، أفاد وزير الدفاع جون هيلي أن قرار بريطانيا تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة للاحتلال، واصفة إياه بأنه "غير كافٍ" و "اتُخذ بعد فوات الأوان". وطالبت بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.