ماذا يحدث بعد قرار صندوق النقد منح مصر 8 مليارات دولار.. خبير يوضح النتائج المترتبة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تسعى مصر إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية والقضاء على واحدة من أسوأ حالات نقص النقد الأجنبي "الدولار" بالبلاد، وتراجع التدفقات الخارجية خلال الفترة الماضية، وذلك عن طريق إبرام مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.
وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وأضاف: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال الصندوق في بيانه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود"، وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي، وأضاف "دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية".
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إلى أن السيولة الدولارية المتدفقة من جانب الصندوق بالشريحة الأخيرة التي تم صرفها، تسهم في تخفيض نسبة الدين الخارجي لمصر من 7 إلى 8%، مما يحسن من نظرة الاقتصاد العالمي لاقتصادنا المحلي، وضخ استثمارات جديدة بعد زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحلي المصري.
زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحليوأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاتفاقيات لها مردود إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار الإدريسي، إلى أن هذه الإتفاقيات تؤدي أيضا إلى تراجع معدلات البطالة، وكبح جماح معدلات التضخم، بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة على تنفيذها.
وكانت قد قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان وزير المالية محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
تجاوز العديد من الأزمات الاقتصاديةوالجدير بالذكر، أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وصندوق النقد الدولي يدعو إلى نظام صرف مرن في مصر لعدة أشهر، حيث كافأ المقرض متعدد الأطراف الحكومة المصرية بمضاعفة حجم برنامج القروض الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2022 إلى 8 مليارات دولار تقريبًا، وهو ما كان حافزًا لتدفق إضافي بقيمة حوالي 14 مليار دولار من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
و في يوم 6 من الشهر الجاري، وافق الصندوق على زيادة الدعم المقدم لمصر من 2,35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 3 مليار دولار إلى 6,11 مليار وحدة أي ما يعادل 8 مليار دولار، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويلتزم الجانب المصري بتنفيذ كافة الجوانب بالغة الأهمية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، خلال الفترة الماضية.
وسبق، وتمكنت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية من تجاوز العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية، على رأسها أزمة العُملة الصعبة والسيولة الدولارية التي كانت تعاني منها البلاد، حيث تم السيطرة على سوق الصرف مرة أخرى وانهيار السوق السوداء، وتنشيط قطاع الاستثمارات من خلال العديد من الاتفاقيات على رأسها اتفاقية مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بواقع 35 مليار دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أشار إلى أن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الدولار الأزمة الاقتصادية النمو الاقتصادي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السوق السوداء السيولة الدولارية الأزمات الاقتصادية سوق الصرف سعر الصرف صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير روسي: أكثر من 400 مليار دولار عائدات النفط اليمني تم نهبها خلال السنوات الأخيرة:وجود أكبر مخزون عالمي للنفط والغاز في اليمن في صحراء الربع الخالي
أكثر من 100 مليار برميل من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز وأكثر من 1000 طن من الذهب يتم تهريبها إلى السعودية والإمارات السعودية والإمارات تعمدت تدمير اقتصاد اليمن وتجويع الشعب اليمني اليمن من أغنى الدول في العالم وثروته المنهوبة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً
طيلة عقود مضت عملت السعودية والإمارات ومن خلفها سفارات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيطرة واختراق مراكز القرار السياسي والسيادي لليمن، بهدف الاستيلاء على ثروات الشعب النفطية والغازية والطبيعية والجيوستراتيجية، وعندما أدركت أنها بدأت تفقد سيطرتها على اليمن بعد عام 2014م ، عادت لتجند أياديها القديمة لتدمير وتمزيق اليمن، ونهب ثرواته من خلال مرتزقتها النافذين في مراكز القوى القديمة، وأصبحت تنفق عليهم أكثر من 10 مليار دولار سنوياً، في محاولة لإعادة سيطرتها من جديد بهدف تطويل الحرب والحصار على اليمن وتجويع الشعب.
الثورة/ أحمد المالكي
كشف خبير روسي في جامعة سان بطرسبرغ (لينينغراد) في روسيا عن مؤامرة كبرى يتعرض لها اليمن لنهب ثرواته النفطية والغازية والمعدنية والسمكية والسياحية من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل عن طريق السعودية والإمارات اللتين دخلتا اليمن للسيطرة على حقول النفط والغاز ومناجم الذهب والمعادن واحتلال الجزر والموانئ والمطارات والشركات !
عائدات تنهب
وقال الخبير الروسي سيرجي نيكلايف الذي كان على علاقة بالمشاريع النفطية في اليمن وكان متعدد الزيارات لليمن في إحدى مداخلاته التي وثقها في جامعة سان بطرسبرغ أن أكثر من 400 مليار دولار من عائدات النفط في مناطق غير معلنة في اليمن تم نهبها خلال السنوات الأخيرة الماضية من عشرات الآبار النفطية في صحراء الربع الخالي وعشرات القطاعات النفطية البحرية في اليمن منها ثلاثة قطاعات في البحر الأحمر وهي قطاع؛ 22، و23، و24، وأربعة قطاعات في خليج عدن وهي قطاع؛ 46، و61، و62، و63، وأربعة قطاعات في جزيرة سقطرى وهي قطاع؛ 93، و94، و95، و96 !
أكبر مخزون
وكشف الخبير الروسي عن وجود أكبر مخزون للنفط والغاز في العالم في اليمن في صحراء الربع الخالي التي تمتد من مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة إلى عمان وشرق السعودية ومخزون كبير من النفط والغاز في خليج عدن والجرف القاري لجزيرة سقطرى اليمنية والذي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز وأكثر من 1000 طن من الذهب في ستة مناجم سرية في محافظات حضرموت والمهرة يتم تهريبها إلى السعودية والإمارات!
وقال الخبير الروسي أن السعودية والإمارات قد تعمدت تدمير اقتصاد اليمن وتجويع الشعب اليمني من أجل تجنيد مئات الآلاف من المرتزقة وتشكيل مليشيات تابعة لهما وقد جندتا قرابة 500 ألف مرتزق ضمن سبعة أنواع من المليشيات التي تضم أكثر من 100 لواء تمتد من الساحل الغربي وباب المندب وخليج عدن إلى سواحل حضرموت والمهرة ومثلها في صحراء الربع الخالي لحماية حقول النفط والغاز والسيطرة على الشركات والموانئ والمطارات وتنفقان على هذه المليشيات سنويا أكثر من 10 مليار دولار رواتب وتموين وتسليح ودعم عسكري ولوجستي !
الثروة السمكية
وأما عن الثروة السمكية فقد كشف الخبير الروسي عن نهب وسرقة أكثر من مليون طن من الأسماك سنوياً من سواحل اليمن وجزيرة سقطرى وتقدر قيمتها بأكثر من 5 مليار دولار سنوياً!
وقال الخبير الروسي أن سبب احتلال جزيرة سقطرى لكونها أغنى وأجمل جزيرة في العالم وموقع سياحي مهم حيث شرعت الإمارات باحتلالها والسيطرة على موانيها ومطاراتها وتجنيس بعض السكان وتغيير العملة والاتصالات والسيطرة على جميع الشركات وبناء الفنادق والمنتزهات وتسيير رحلات الطيران من الإمارات لتفويج أكثر من مليون سائح سنوياً إلى جزيرة سقطرى تربح منهم الإمارات أكثر من 20 مليار دولار سنوياً!
أفضل موقع
وختم الخبير الروسي مداخلته بالقول أن اليمن من أغنى دول العالم النفطية والغازية والمعدنية والزراعية والسمكية والسياحية وتقدر ثروته المنهوبة بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً هذا بالإضافة لكونه يحتل أفضل موقع جغرافي يتوسط العالم ويسيطر على الممرات البحرية والجوية ولديه عشرات الموانئ والمطارات التي لو تم تشغيلها وتطويرها سوف تدر على اليمن عشرات المليارات من الدولارات وسوف تضرب موانئ ومطارات السعودية والإمارات ولهذا هم يسعون لتدمر اليمن ونهب ثرواته !
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر