فاعلون في قطاع السينما ينفون صحة بيان منسوب لـ8 غرف مهنية حول وضعية القطاع
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أثار بيان ادعت مجموعة من الغرف المهنية في الوسط السينمائي إصداره بخصوص وضعية القطاع جدلا حول مدى صحته. وقال مصدر من المركز السينمائي المغربي، إن الوسط السينمائي فوجئ بترويج بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ادعى أصحابه أنه صادر عن 8 غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدارالبيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي.
وحسب مهنيي القطاع ومسؤولين في المركز السينمائي المغربي، فإن البيان المذكور غير موقع من طرف رؤساء الغرف، كما أن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من أجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM، والذي قالت مصادر إنه جرى « في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها، وسيتم الكشف عن ملابساته لاحقا ».
وحسب المصدر فقد تم استدعاء رؤساء الغرف والذين حضر منهم رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، وتساءل أين الغرف الأخرى التي ذكرها البيان؟
الجواب، حسب المصدر هو أن البيان محرر من طرف رؤساء ثلاث غرف فقط وليس 8، مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، وأشار إلى أن رؤساء الغرف الثلاث هم الذين « يعارضون التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي، وهم الذين تزعموا اللوبي الذي يقف في وجه أي إصلاح.
ووصف المصدر البيان المذكور بأنه « مسرحية » لن تنطلي على أحد، في حين أن الغرف الأخرى بجميع مكوناتها منخرطة في سياسة الإصلاح.
وأوضح المصدر أن وقت الخلود في المناصب انتهى، وأن وقت التغيير قد حان وأن باب الامتيازات قد أغلق، وأن تطبيق القانون لن يستثني أي أحد، وعلى هؤلاء الرؤساء الثلاثة أن يعتذروا لباقي الغرف التي ذكروها في البلاغ رغم، أن رؤساءها لم يحضروا أصلا للجمع العام، والذي لم يحضره سوى رؤساء ثلاث غرف مع أن عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة.
كلمات دلالية المركز السينمائي المغربي بيان سينماالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المركز السينمائي المغربي بيان سينما
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وشدد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: "إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة".
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: "القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل".