ظلمة وسواد يغرق الأرض 3 أيام.. تحذيرات مرعبة تلف الكسوف الآتي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بينما تستعدّ أميركا الشماليّة لكسوف كليّ للشمس في الثامن من أبريل المقبل، في حدث تنتظره الأوساط العلميّة كما الهواة بفارغ الصبر، عمت موجة من الشائعات على مواقع التواصل.
فقد تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم ادّعاءات مغلوطة حول هذا الكسوف المرتقب، منها أنّه سيستغرق ثلاثة أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس.
كما زعمت بعض المنشورات أن الكسوف "سيحوّل النهار إلى ليل"، وأن العالم كلّه سيشاهد الكسوف في "هذا اليوم التاريخي".
وحصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات والتفاعلات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم. أخطاء ومبالغات لكنها تضمنت معلومات غير صحيحة على الإطلاق وأخرى مبالغ فيها.
فالكسوف سيُشاهد في أميركيا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتّحدة وكندا فقط، وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ولن يعم بالتالي الظلام كلّ كوكب الأرض. من جهة أخرى، لن "يُحوّل الظلام أشعّة الشمس إلى ليل" مثلما ادّعت المنشورات، بحسب العلماء.
وفي السياق، أكد روبرت سيمكو، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفيزياء الفلكيّة وأبحاث الفضاء أن "السماء لن تتحوّل إلى اللون الأسود".
كما أضاف قائلا "سيحجب القمر قرص الشمس أثناء الكسوف، لكن الضوء لن يختفي تماماً، سيكون الحال أشبه بلحظة غروب في وسط النهار"، حسب ما نقلت فرانس برس.
وفيما زعم البعض أن الكسوف سيستغرق ثلاثة أيام أو خمسة، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن المدّة الأقصى لهذا الحدث المنتظر ستكون أربعة دقائق و28 ثانية، وسيكون ذلك تحديداً في توريون في المكسيك.
إلى ذلك، نفى الخبراء صحّة التحذيرات المتداولة عن ضرورة البقاء في البيوت أو عدم السفر. في المقابل حذّروا من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة من دون استخدام عدسات أو مناظير خاصّة.
كسوف الثامن من أبريل أتت تلك الإشاعات بينما تستعدّ أميركا الشماليّة بالفعل لكسوف في الثامن من أبريل المقبل ينتظره الهواة، وأيضاً العلماء والباحثون بفارغ الصبر.
إذ يأمل العلماء تحديداً في أن يستفيدوا من هذا الكسوف الكليّ للشمس، وهو حدث لا يتكرّر دائماً، لمزيد من التعمّق في دراسة الغلاف الشمسيّ والغلاف الجوّي لكوكب الأرض إضافة إلى دراسة تأثير هذه الظاهرة الكونيّة على سلوك بعض الحيوانات والطيور والحشرات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية