الحبس سنة و6 أشهر لمُتهم بتعاطي المُخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حكمها بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم “وليد. ط” بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
وأسندت النيابة العامة المُتهم “وليد. ط” بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13، بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم، وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر إلى قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة، فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة، إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 قضايا اتجار في المُخدرات بدمياط
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً.. 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
ضُبط خلالهم(7,500كيلو جرام لمخدر الحشيش–11,500كيلو جرام لمخدرالبانجو- 9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرالهيروين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة اب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوه عليه ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال إستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف ، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الاحالة بان المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك ، إثر خلاف بينهم ، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج ، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.