بقيمة 15 مليار دولار.. ايران تصدر نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن نائب وزير النفط الايراني لشؤون الغاز، مجيد جكني، أن إيران صدرت نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق منذ عام 2017 بموجب عقدين للغاز مع العراق.
وقال جكني، في تصريح له على هامش توقيع اتفاق لتمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق: مع انتهاء عقدي بغداد والبصرة، أجرينا عدة جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي في طهران وبغداد لتوسيع تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، وتم الانتهاء منه أخيرًا.
وأضاف: منذ بداية العقد الموقع في بغداد (يوليو 2017) والبصرة (يونيو 2018)، قمنا بتصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق.
وبحسب وكالة إرنا، ذكر وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أنه بموجب هذا العقد سنستمر في شراء الغاز من إيران للسنوات الخمس المقبلة، وقال: إن محطات الطاقة لدينا بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء.
وأضاف فاضل: تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد للعراق ولبت احتياجاتنا في أصعب الظروف.
يذكر أنه تم توقيع عقد تصدير الغاز الإيراني إلى بغداد خلال زيارة نائب وزير النفط لشؤون الغاز الايراني إلى بغداد في وزارة الكهرباء العراقية وتم تمديده لمدة خمس سنوات.
ويحتاج العراق إلى 35 ألف ميغاواط من الكهرباء يوميا، والتي بسبب الظروف الحالية التي يمر بها هذا البلد لا ينتج سوى 20 ألف ميغاواط يوميا، ويتم إمداد ثلث هذا الكهرباء بالغاز المستورد من إيران.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق وإيران الغاز الإيراني الغاز الإیرانی إلى العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا